توقف اللقاء الوطني "أمام عدم اتفاق القوى السياسية على قانون جديد للانتخابات النيابية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، ورغبة جميع اللبنانيين بعدم إجراء الانتخابات على قانون الستين، وما رافق ذلك من تصريحات الأمر الذي وضع البلاد أمام منعطف خطير وإضاعة الفرص من أجل تغيير في بنية النظام السياسي الموروث من عهد الإنتداب الذي ما زال يحكم عقول العديد من القوى السياسية التي شكلت حارسا لهذه الصيغة في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى صيغ وطنية يتماسك من خلالها كل مكونات المجتمع على قاعدة المواطنة وليس على أي قاعدة أخرى تميز بين اللبنانيين"، معتبراً أننا "أمام خيارين، إقرار قانون إنتخابي فيما تبقى من عهد المجلس الحالي يعتمد على قاعدة النسبية الكاملة في إطار لبنان دائرة إنتخابية واحدة وهو القانون القادر على تحقيق صحة وعدالة التمثيل والخيار الآخر تطبيق ما جاء في اتفاق الطائف لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وهذين الخيارين يضعان لبنان على المسار الصحيح لإعادة بناء الوطن بإرادة وطنية بعيدا عن أي إرادة خارجية".
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد أكد اللقاء على رفضه القاطع لفرض ضرائب جديدة يقع عبئها على محدودي الدخل لتغطية سلسلة الرتب والرواتب ويدعو الى اعتماد سياسية تقوم على العدالة ومحاربة الفساد ووقف الهدر وترشيد الانفاق واستعادة الأملاك البحرية ومكافحة التهرب الضريبي وتطهير الإدارة من الرشوة وإصلاحها ومكننتها، وتعزيز هيئات الرقابة الإدارية والقضائية ومنع التدخل في شؤونها، وفرض الضرائب على المداخيل العالية ورؤس الاموال وارباح المصارف والصفقات العقارية وفق ضريبة تصاعدية والإسراع باستخراج الثروة الغازية والنفطية بشفافية ودون محاصصات تبدد هذه الثروة لتخفيف الدين العام وفوائده المرتفعة ، مشدداً على أن "قطاع الكهرباء هو من القطاعات الحيوية والمنتجة في كل دول العالم ومعالجة مشكلته تكون من خلال تحسين الجباية ومنع التعديات على الشبكة العامة ووقف الهدر ووقف السمسرات في موضوع الفيول وعدم استخدام مؤسسة الكهرباء اطارا للتوظيف السياسي ووضع الخطط من قبل وزارة الطاقة لاعتماد المواطن تدريجيا على الطاقة البديلة".