كشفت مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم في حديث لـ"الأخبار" عن "بدء إعداد دفتر شروط لتفصيل الحاجات المطلوبة وتأمين الأموال اللازمة لإتمام مناقصة شراء كاميرات كالكاميرا التجريبية التي وضعت على تقاطع "الألمازا – نهر الموت".
وأوضحت ان "كلفة شراء البرمجة الإلكترونيّة الخاصّة بتحليل قاعدة البيانات أكبر بكثير من كلفة شراء كاميرات جديدة مجهزّة ببرمجيّات حديثة".
يكذر انه في عام 2009، ومن ضمن مشروع تطوير النقل الحضري في بيروت الكبرى المموّل من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار، ركّب "مجلس الإنماء والإعمار" عشر كاميرات مماثلة تضبط تجاوزات الخطّ الأحمر على تقاطعات الطرق بكلفة مليون دولار أميركي، وزوّدت هذه الكاميرات، بحسب المجلس، بالقسم الأوّل من البرمجة الإلكترونيّة المخصّصة لتصوير السيّارة المُخالفة وإرسال صورتها إلى هيئة إدارة السير، ولكّنها لم تزوّد بالبرمجة الإلكترونيّة الخاصّة بتحليل قاعدة البيانات لدى قوى الأمن الداخلي، فبقيت خارج العمل طوال هذه الفترة.
