طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، رئيس الحكومة سعد الحريري، بممارسة صلاحياته استناداً الى المادة 19 من الدستور اللبناني، التي اعطته الحق الكامل كما لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، كما الحق ل 10 نواب، بمراجعة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين، حيث نصت على ما يلي: ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين .. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، معتبرا انه "من غير المنطق القانوني ولا الدستوري ايجاد مؤسسة دستورية، ولا يتم مراجعتها، بخاصة ان قانون الايجارات سيفقر الدولة والشعب ويرتب اعباء وديون بمليارات الدولارات، لا يمكن تأمينها".
ورأى ان "دفع بدلات ايجار على مدى 12 سنة على اساس 4 بالمئة من قيمة المأجور، والعقار للمالكين الاغنياء والشركات العقارية وللاجانب المالكين وهم الاكثرية الساحقة من مالكي العقارات لا يستقيم مع المنطق السليم لادارة المال العام ، والتي توجب حصر النفقات واعطاء المساعدات للفقراء ومحدودي الدخل من الفريقين، على قدم المساواة، بعكس ما هو منصوص عليه في القانون الحالي، في وقت يشهد الشعب يعاني ضيقة اقتصادية كبيرة وبطالة وهجرةً، والشعب يفتش عن لقمة العيش الكريم، ولا يجوز ربط هذه الاستفادة بالصندوق بالدخل الجماعي لكل العائلة، فإذا كان مجموع دخلها /3,375,000/ ل.ل. تحرم من مساهمة الصندوق وتعاقب ببدل ايجار 4بالمئة من قيمة المأجور ويكون مصير آلاف العائلات التشريد".
وشدد على انه "من غير المنطقي إصلاح كامل المبنى على حساب المستأجر، الذي لن يتمكن من تسديد فواتير هذه التصليحات التعجيزية، حتى ولو استفاد من الصندوق الذي لا يغطي هذه التكاليف ، ممّا سيهجر المواطنين من منازلهم لعجزهم الطبيعي وعدم قدرتهم على ترميم كامل البناء على نفقتهم، يعني الشكات العقارية والاغنياء من المالكين والاجانب منهم سيصلحون البناء بكافة انواعها على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ونضع هذه الثغرات بعهدة الرئيس الحريري ليجد حل لهذه المشاكل، كما يجب تخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4 بالمئة إلى 1 بالمئة من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى الزيادة فيها عن 1،5 وعدم تخفيض تعويض الاسترداد العائد للضرورة العائلية والهدم من 50 بالمئة إلى 20بالمئة والى نصف تعويض في الابنية التي كانت تعتبر فخمة أي 10بالمئة ، والذي يتناقص كل سنة بمعدل 1/9 ، وحرمان الاجانب من الصندوق ومن اي تعويض في التعديلات الاخيرة، مما يؤدي إلى إخراج المستأجرين اما فورا ومجانًا للبعض أو بشكل شبه مجاني بعد انقضاء سنوات قليلة للبعض الآخر، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرًا على ورق ابتدعها بعض النواب لنشرها في الإعلام وتطمين الرأي العام بغير الحقيقة الموجودة في القانون. وقد سئل بعض النواب عن رأيهم في القانون فأجابوا بعدم معرفتهم بتفاصيل القانون ، فسؤالنا على ماذا تم رفع الاصابع في المجلس النيابي والتصويت على القانون. علما ان هذه التعديلات التهجيرية لا مثيل لها في اي قانون ايجارات في العالم، ودون اي خطة سكنية".
