أعلن المكتب الإعلامي ل​بيار فتوش​ انه " فوجـىء العاملون في المجمع الصناعي الذي بدأ السيـد بيار فتوش بإقامته في جرود عين دارة – ضهر البيدر منذ أيلول 2015، بحواجز مسلحة تضم مجموعة مـن الخارجين على القانون يتجاوز عددهم الماية، قامت بإطلاق النار على العمال فجراً ثم علـى الشاحنات التي كانت تنقل بيوتاً جاهـزة حوالي الساعة التاسعة، مهددين بأنهم لن يسمحوا بمرور أي شخص يعمل في المجمع وبإحـراق الآليات التابعة له. وقـد تبين أن هؤلاء المسلحين ينتمون الى الحزب التقدمي الإشتراكي ويتحركون بإشراف وتوجيه من رئيس بلدية عين دارة العميد المتقاعد فؤاد هيدموس ومعاونيه مارون بدر وأسعد يميـن وسليمان يمين وستيفن حداد"، لافتا إلى انه "يبدو من التسجيلات والصور التي وصلتنا من أهالي عين دارة، أن الأعتداء المسلح على العاملين في المجمع الصناعي قد تم تحضيره بعناية وإتقان ووفق خطة عسكرية محكمة تحدد خارطة انتشار المسلحين ونوعية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي سيستعملونها".

وأوضحت ان "المفاوضات والاتصالات التي سبقت الأعتداء تركزت على تنظيم حملة دعائية يتولاها السيد ستيفن حداد ويتم تمويلها من صندوق البلدية بمبلغ أولي قيمته عشرة آلاف دولار، مما يشكل هدراً للمال العام يفرض على النيابة العامة المالية التحرك لفتح تحقيق حول كيفية تمويل التحركات والحملات التي ينظمها رئيس بلدية عين دارة. أما الصور التي ننشرها مع هذا البيان، والتي قاموا بتوزيعها، فهي تظهر بشكل واضح لكل خبير أن عمالنا كانوا في سياراتهم وأن مسلحي رئيس بلدية عين دارة والحزب التقدمي الأشتراكي كانوا ينتشرون في أوضاع قتالية"، مطالبا القضاء والنيابة العامة التمييزية بـ"التدقيق في أفلام الكاميرات الموجودة في موقع الأعتداء لإظهار الحقيقة الدامغة"، معلنا انه "نحتفظ بحق الأدعاء على كل من يظهره التحقيق مخططاً أو محرضاً أومشاركا".

ورأى ان "إقدام عصابة مسلحة بقيادة شخص يتولى مسؤولية عامة على قطع طريق عام وممارسة كل أنواع البلطجة والتهديد والإفتراء والتعدي يدفعنا الى التساؤل عن المخطط المرسـوم لهذه المنطقة ومن يقف وراءه ومن يستفيد منه".