كشف رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أنه "من بين 23 متجراً في منطقة الحمرا، كشفت عليها جمعية حماية المُستهلك، أمس، هناك 19 متجراً بادر أصحابها الى زيادة أسعار الدخان والمُعسّل، فيما عمد عدد منهم الى زيادة أسعار البن المُعلّب و الرز والحمص والعدس"، مشيرا الى أن "الجمعية قامت بكشف على مدى يومين على عدد من المتاجر في كل من: الحدث، بعبدا، عين الرمانة، برج البراجنة، الشياح، المزرعة وعائشة بكرا، وتبيّن لها تفاقم ظاهرة رفع أسعار الدخان (عبر زيادة 250 ليرة أو 500 ليرة) وبعض السلع الأخرى".
ولفت برو في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أن "حجة أصحاب المتاجر هي رفع التجار للأسعار"، معتبرا أن "التجّار وأصحاب المتاجر يملكون حتماً مخزوناً وافياً، وخصوصاً مخزون الدخان. وهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر زيادة أسعار المخزون الذي يمتلكونه".
وشدد على أنه "حتى الآن، لم تُقرّ أي زيادة ضريبية على السلع. إذ إن مجلس النواب صوّت على بعض البنود الضريبية من دون أن يُقر القانون ويُصبح نافذاً بعد. إلا أن ما حصل هو بمثابة تبني التجار لإقرار الضرائب لفظيا"، لافتا الى استغلال التجار للظرف والمسارعة الى رفع الأسعار، "تماماً كما حصل عند إقرار زيادة الأجور".
ورأى برو أن "زيادة سعر الدخان كفيلة بتحقيق التجار ملايين الدولارات التي لا يذهب منها شيء الى الدولة"، لافتاً الى "العلاقة المعروفة التي تجمع التجار مع عدد من الموجودين في الطبقة السياسية الحالية الذين يستغلون بدورهم هذا الظرف".
وأشار الى أن "الفلتان الحاصل في التسعير لا يُفيد خزينة الدولة، وعدم تحرك وزارة الاقتصاد والتجارة حتى الآن لضبط هذا الوضع، وبالتالي سيلجأ بقية التجار الى رفع الأسعار أسوة بغيرهم"، مضيفا: "أول من أمس، كشفنا على 25 متجراً، 15 منها لجأ أصحابها الى زيادة الأسعار، أي 60% من المتاجر. في حين عندما قمنا بالكشف اليوم (أمس) تبين أن أكثر من 82% من المتاجر عمد أصحابها الى رفع الأسعار".
وحذر برو من تفاقم هذه الظاهرة، مشددا على "ضرورة اتخاذ وزارة الاقتصاد مواقف أكثر حزماً من دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات".
