دعا المجلس التّنفيذي لإتحاد نقابات موظّفي المصارف في لبنان، نواب الأمّة إلى "الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الإجتماع المقبل للهيئة العامّة، بعد مضي أكثر من أربع سنوات على تأجيل إقرارها"، رافضاً "فرض أيّ ضرائب على اللبنانيّين بحجّة تمويل السلسلة الّتي يمكن تمويلها من خلال وقف الهدر وضبط الإنفاق العامّ".
وأعلن المجلس في بيان "تأييده ودعمه للقيادة الجديدة للإتحاد العمالي العامّ برئاسة بشارة الأسمر"، معرباً عن أمله من هيئة المكتب في "دعوة الإتحادات العماليّة إلى خلوة تخصّص لمناقشة الأوضاع الحياتيّة والمعيشيّة وتحديد خطّة تحرّك الإتحاد للمرحلة المقبلة".
وتمنّى من إدارات المصارف "تطبيق كلّ نصوص العقد الجماعي وبالأخصّ دوام العمل والزيادة الإداريّة ونظام الإستشفاء بعد التقاعد"، مؤكّداً أنّه "سيلاحق الإدارات المتخلّفة عن تطبيق كلّ نصوص العقد بحسب الأصول القانونيّة فور مرور الشّهر من تاريخ إيداع العقد الجماعي في وزارة العمل".
وناشد المجلس "وزير العمل محمد كبارة إلى الإسراع في تعيين موعد لإنتخابات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الّذي انتهت ولايته منذ سنوات"، واستمراره غير مبرّر"، داعياً قيادة الإتحاد العمالي العام إلى "اختيار قيادات نقابيّة كفوءة لتمثيل العمّال في مجلس الإدارة".
وأشار إلى أنّ "صدور قانون الايجارات كان يجب أن يترافق مع إقرار الدّولة لسياسة إسكانيّة تقوم على تشجيع التعاونيّات الإسكانيّة المخصّصة لذوي الدخل المحدود"، متمنّياً من "المجلس الدستوري النّاظر بقانون الإيجارات المطعون به أمامه، إنصاف صغار المالكين والمستأجرين القدامى بما يحفظ حريّة السّكن والحفاظ على العيش المشترك وعدم فرز اللبنانيّين"، مناشداً مجلس الوزراء الى "مباشرة البحث في كيفية حل ازمة السير المتفاقمة يوميا على مداخل بيروت".
