حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة في أرجاء ليبيا من المساءلة الجنائية بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه العميق حيال التقارير المتواصلة بشأن وقائع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان يتم ارتكابها في أنحاء ليبيا، داعيا بالخصوص جميع الجهات إلى أن تتخذ مواقف قوية تؤكد أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وتدعمها بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم.
وأكد انه "لقد حان الوقت لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في أنحاء ليبيا، وأود تذكير كافة الأطراف بأن هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والقصف العشوائي وتدنيس الجثث أو إصدار أوامر بشأنها أو الإخفاق في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".
