وجهت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، رسالة مفتوحة من المعلّمين الى النواب لمناسبة انعقاد جلسة المناقشة العامة بتاريخ 6 نيسان 2017، مشيرة الى أن " جميلٌ أن تسائلوا الحكومة عما فعلت خلال شهور، لكن الأجمل ان تسألوا انفسكم أيضاً عما فعلتم أنتم لهذا الشعب خلال سنين، فأنتم من انتدبكم هذا الشعب لتسهروا على مصالحه ومصالح الدولة في آن، وفي يدكم مفتاح التشريع الذي قلنا عنه ونكرر انه ضرورة في كل حين:، مؤكدة انه "قد يكون صعباً علينا كمعلّمين أن نطرح كل تساؤلات القطاعات الشعبية عليكم، فضلاً عن أنه ليس من حقّنا اختزال كل هذه القطاعات الواسعة المتألمة والمحرومة، لذلك سوف نكتفي في رسالتنا المختصرة هذه أن ننقل اليكم تساؤلات المعلّمين وعلى الأخص معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وهم كما تعلمون موجودون في كل المدن والقرى والأحياء".
وسألت الرسالة أن "ماذا فعلتم لإقرار قانون غلاء المعيشة الذي اصدرته الحكومة بمرسوم في 1-2-2012، ولم يشمل حتى الآن معلّمي المدارس الخاصة، كما انه ما زال سلفة على حساب موظفي القطاع العام، ويتم اقتطاع جزء منه عند إحالة الموظف على التقاعد، وماذا فعلتم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وقد اعترفتم جميعا وتعترفون يوميّاً بأحقيتها بعد تجميد الأجور عقدين من الزمن؟" وأضافت الرسالة ان "ماذا فعلتم لإنصاف المعلّمين المجازين منذ عقود في التعليم الأساسي؟، وماذا فعلتم لعشرات الآلاف من المتعاقدين الذين يعملون بدون ضمانات اجتماعية وصحية ، وبدون رواتب شهرية، وبدون آفاق مستقبلية؟وماذا فعلتم بالمعلّمين "المستعان بهم"، الذين هم ليسوا بالمِلاك بطبيعة الحال ، وليسوا متعاقدين، لكنّهم يعلّمون في المدارس الرسميّة بطلب من وزارة التربية التي أجرت لهم اختبارات أهليّة، لكنها ونزولاً عند قرار مجلس الوزراء بمنع التعاقد، لا تستطيع توقيع عقود تعاقد معهم، واضافت ان "ماذا فعلتم لتوفير المال لصناديق المدارس الرسميّة، وانتم من شرّع إلزاميّة ومجانيّة التعليم؟ فهل يمكن لمدرسة أن تعمل طبيعيّاً وهي لم تتقاضى مستحقات صندوقها المالي بعد مرور سبعة اشهر على بداية العام الدراسي؟. واعتبرت ان "رضيتم مع الحكومات المتعاقبة وقف التوظيف، ووقف التعاقد، لكن هل يمكن لكم ان تنبؤننا كيف نعلّم 450 الف طالب لبناني وسوري بدون توظيف جديد وبدون تعاقد؟، وتقولون بوجوب الإصلاح الإداري والمالي ، ونحن معكم، لكن كيف يستقيم الإصلاح اذا تم تجاوز هيئات الرقابة كاملة؟. فهلأ تفضلتم بسؤال الحكومة عن سبب وجود المادة 37 في مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي تحول الوظيفة من وظيفة عامة الى وظيفة خاصة، فتمنع على هيئات الرقابة القيام بعملها وتجعل من الرئيس المباشر ربّا يجب اطاعته وإلا ضاعت الوظيفة"؟. وختمت الرسالة بالتأكيد أن الأسئلة كثيرة، والجرح كبير وعميق، لكن نكتفي بهذا القدر حرصاً على وقتكم الثمين، لكن كونوا على ثقة ان سؤالاً او اكثر سوف يوجّه اليكم من معلّم او معلّمة وانتم تقومون بواجب العزاء لناخبيكم".
