يؤكد نواب وسياسيون ان حكومة سعد الحريري ستخرج سليمة من جلستي المناقشة العامة، باستثناء بعض الجروح البليغة التي ستصاب بها من جراء سهام سامّة لعدد من النواب على الرغم من أن الترياق موجود، لتنصرف الى مواصلة جلساتها والتي من المتوقع ان تعقد واحدة في مطلع الاسبوع المقبل في القصر الجمهوري.
وقالت مصادر نيابية ان أولويات الملفات الآنية التي ستفرض نفسها على جلسات مجلس الوزراء المقبلة، هي قانون الانتخاب، الموازنة، سلسلة الرتب والرواتب، الفساد، التعيينات.
ورأت المصادر ان ملف التعيينات الدبلوماسية وبالرغم من الشغور الكبير في عدد من السفارات المهمّة وفي مقدّمها واشنطن وباريس والامم المتحدة وعدد من الدول العربيّة لم تجهز بعد، مع وجود تسريبات لبعض كبار موظفي وزارة الخارجية الّتي تهدف الى إنهاء هذا الملف في اقرب فرصة، لكن هذا لا يمنع من اقرار عدد من التعيينات الإدارية الاخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعيين محافظ لجبل لبنان.
واشارت مصادر وزارية مقربة من قصر بعبدا، الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يولي عددا من هذه الملفات أهمية خاصة، وهي الموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب، وقانون الانتخاب، ومحاربة الفساد.
ففي ملف الموازنة ترى المصادر ان وزير المال علي حسن خليل تحدث عن بعض التعديلات عليها تتعلق بالضرائب وهي محطّ اهتمام بعبدا، وانه لا يوجد عوائق تذكر في اقرارها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإحالتها على المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها، بعد ان حصل -على ما يبدو- اتفاق على مخرج للبت في قطع الحساب.
اما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب فهناك توجه لدى رئيس الجمهورية لطرح بعض ما سمعه من عدة مصادر نقابية عن الإجحاف الذي سيلحق بشرائح معينة اذا ما أُقرّت السلسلة بالصيغ المطروحة، مقرونا بطلب إنصاف كل القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.
اما في ملف الفساد، فأشارت هذه المصادر الى ان هذا الملف لا يمكن معالجته بكبسة زر، لكن التركيز عليه قد بدأ حيث تجري عمليات تدقيق وبحث شفاف في جميع ادارات الدولة من قبل خبراء وموظفين، تمهيدا لرفع تقارير الى وزارة الدولة لمكافحة الفساد، يتم درسها في مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الصارمة لوقف الهدر. وسيناقش مجلس الوزراء قريبا مشروع موحد لإجراء المناقصات يراعي أقصى معايير الشفافية، وسيتم إلغاء الحصريّة في تصنيف الشركات المعمول بها والتي أدت الى حصول 6 شركات فقط على مجمل المناقصات التي تجريها الدولة اللبنانية على أساس أنها مصنفة، كما سيتم التدقيق بحركة مرفأ بيروت.
واشارت المصادر الى انه اضافة الى هذه العيّنات من مكامن الفساد، ستعمل الحكومة على وقف الغشّ الحاصل في ملفّ البنزين حيث تبين ان الكميات المستوردة لا يدفع وكيلها رسوما عليها، لكن عند انزالها الى الأسواق يبيعها على أساس انه دفع مثل هذه الرسوم.
واكّدت المصادر انه سيتم في أوّل جلسة مقبلة لمجلس الوزراء تعيين مجلس ادارة جديد لكازينو لبنان، مع عدم إقفال التحقيقات الجارية والمتعلّقة بهدر للمال العام والفساد الذي تردد انه حصل في هذه المؤسسة ومعاقبة من يثبت القضاء تورطه فيها.
اما في ما خَصّ قانون الانتخابات فتميل المصادر الى الجزم بانه سيكون هناك قانون توافق عليه الحكومة وترسله الى المجلس النيابي في المهلة القانونية، مشيرة الى ان موقف رئيس الجمهورية واضح، اذ انه بعد لاءاته التي أطلقها، وهي لا للتمديد ولا لقانون الستين، فانه سيجدد موقفه الداعي الى النسبيّة الشاملة، لكن اذا حصل توافق على قانون مختلط فلن يقف حجر عثرة، وطموحه يبقى النسبية.
وقالت المصادر، إنه حيال وجود رفض لهذه النسبية المطلقة، يبقى المختلط كحل يراعي التوازن. وفي حال لم يحصل تفاهم قبل 15 نيسان الجاري (المهلة القانونية لاقرار قانون جديد للانتخابات)، سيضع رئيس الجمهورية الجميع امام مسؤولياتهم، ويطرح كل الصيغ التي تم تداولها على مجلس الوزراء، وتستمر الجلسات حتى لو إضطر الرئيس عرض الموضوع على التصويت اذا لم يحصل توافق في جلسة خاصة، وان جميع القوى متمثلة في الحكومة باستثناء الكتائب، فإذا نالت اي صيغة ثلثي الأصوات، سيتم اقرارها ويرسل القانون الى مجلس النواب، حيث من المتوقع ان يقرّ نظرا الى أنّ مكونات مجلس الوزراء هي نفسها في البرلمان.
وختمت المصادر، قبل الجلسة النيابية ستكون هناك جهود مكثفة للتوصل الى تفاهم، وهذا ما عناه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح له عن أسبوع الآلام من اجل التوصل الى توافق على قانون جديد للانتخابات .