رأى اللقاء الوطني أننا "أمام ازمة جديدة فيما يطرح من قوانين انتخابية جديدة حيث من الواضح أن هناك محاولات من بعض القوى السياسية في لبنان لعدم إقرار قانون انتخابي جديد من أجل تمرير الوقت والسعي لتأجيل الانتخابات تحت مسمى التمديد التقني علما أن التباين الحاصل بين الفرقاء الذين لم يستطيعوا الاتفاق على قانون جديد منذ 15 عاما لن يحله تمديد تقني لستة أشهر أو لسنة أو حتى لخمسة عشر عاما جديدا"، مذكراً "القوى السياسية بأن قانون حكومة نجيب ميقاتي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء واخذ رضى كافة القوى وهو يشكل الحد الادنى المقبول في مسيرة تصحيح القوانين الانتخابية والحد الادنى المقبول وطنيا لاحداث نقلة نوعية نحو اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية بحيث يصبح الانتخاب والتمثيل وطنيين وهو ما ينقل لبنان نحو تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي الموروث ويحصن الوطن من الدخول كل عدة سنوات في نزاعات".
وفي بيان له ناشد اللقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرى فيه القيادة الجادة لتصحيح الخلل في بنية النظام السياسي، واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة لأنها العلاج الشافي وبداية التغيير والاصلاح الحقيقي لكل مشاكل لبنان السياسية والاقتصادية ومشاكل الفساد التي عانى منها منذ نشأة النظام حتى اليوم.