نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وقفة احتجاجية ضد قانون الايجارات الجديد في ساحة رياض الصلح ورفع المشاركون الشعارات المنددة والمحذرة من تطبيقه.
وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله فسأل: "اين هي فرص العمل لـ35 الف شاب يتخرجون سنويا من الجامعات والمعاهد، وقد اصبحوا عاطلين عن العمل ويقفون امام السفارات في انتظار الهجرة؟"، مشيرا الى أنه "في هذا المجلس النيابي وهذه السلطة السياسية يحاولون إعفاء الشركات من براءة الذمة بدلا من ان يدفعوا اموال الضمان المتوجبة على الدولة".
واكد انه "كان الحري بالكتل النيابية ان تسمعنا عندما قلنا ان هذا القانون مجزرة وهو يضع الفقراء في وجه بعضهم البعض"، متسائلا عن "طابق المر وامواله التي كان يفترض ان تكون للمساكن الشعبية. فاذا كانت الدولة غير قادرة على دفع سلسلة الرتب والرواتب فكيف سيدفع المواطن اجرة شقة واين أصبح مبلغ الاحد عشر مليارا؟ وكيف ستمر هذه الموازنة؟".
واعلن ان "هذا القانون سيواجه في الشارع، وستأخذ عملية التصعيد اشكالا اخرى، وعلى المجلس النيابي ان يقبل القانون المعجل المقرر، من اجل قانون عادل يضمن الحقوق ويؤمن السكن البديل. وفي السابع عشر من الجاري موعدنا، لاننا سنحترم اسبوع الالام والاعياد".
