قبل اليوم الأول من جلسة مناقشة الحكومة، كان الحديث السائد أن قانون الإنتخاب سيكون نجم المناقشات، ومن دون أي منافسة تذكر مقارنة مع الملفات الإجتماعية والإقتصادية الأخرى، لكن مجريات الجلسة اثبتت أن التوقعات شيء وما حصل داخل القاعة شيء آخر. سجالات وإتهامات وردود متبادلة، تارةً على خلفية خطة الكهرباء وتارةً أخرى على قطع الحساب وملف الـ11 مليار دولار، حيناً على كيفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وحيناً آخر على المليارات المهدورة في المال العام أكان في إيجارات الأبنية المستأجرة من قبل الوزارات أو تلك التي تصرف على موظفي الـundp ومبنى الإسكوا.
جلسة قانون الإنتخاب الحقيقية، لم تكن داخل قاعة الهيئة العامة حيث الصخب والضجيج، بل في الكواليس والممرات والبهو. رئيس الحكومة سعد الحريري يترك كرسيه المخصص له على مقاعد الحكومة منتقلاً الى مقاعد النواب وتحديداً الى المقعد الملاصق للكرسي الذي يشغله عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وهناك كانت دردشة مطولة بين الرجلين، تخللتها بعض الخربشات والحسابات على ورقة كانت أمام أبو فاعور.
في موازاة دردشة الحريري-أبو فاعور المطولة، رصد في البهو الملاصق لغرفة الصحافة وزير الثقافة غطاس خوري مع وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب عقاب صقر. وقفة ثلاثية سريعة لم يكن قانون الإنتخاب الجديد إلا نجمها الأول. بعدها، وإلى صالون النواب الملاصق لغرفة الصحافة، إنتقل رئيس الحكومة سعد الحريري يرافقه وزير المال علي حسن خليل. سرعان ما لحق بالحريري وحسن خليل، نائبا حزب الله علي عمار وحسن فضل الله، ونائب تكتل التغيير والإصلاح آلان عون.
"بالتأكيد تساعد هذه الخلوات والدردشات في تحقيق تقدم ولو بسيط على صعيد ملف قانون الإنتخاب، لكن الأساس وبيت القصيد، هو ما سينتج عن اللقاء المنتظر بين حزب الله ورئيس الجمهورية يقول مصدر نيابي متابع للملف، ويضيف، "هناك في القصر الجمهوري، وقبل جلسة الإثنين الوزارية المرتقبة، سيتبين إذا كان الخرق في جدار هذه الأزمة سيتحقق أم لا، وسيصبح واضحاً أكثر فأكثر إذا كانت الإنتخابات النيابية ستحصل وعلى أي قانون، على أساس النسبية الكاملة في الدوائر المتوسطة، أم على أساس إقتراح رئيس "النيّار الوطني الحر" ووزير الخارجيّة جبران باسيل المختلط بين النسبي والأكثري".
إذاً ملف قانون الإنتخاب بات في عهدة تفاهم "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، والأنظار تتجه الى لقاء الرئيس العماد ميشال عون والوزير باسيل مع معاون السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الأمن والإرتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، ومن يرافقهما من كتلة الوفاء للمقاومة الى القصر الرئاسي. فهل ينجح رئيس الجمهورية بتحقيق الإنجاز الأهم الذي سيضاف الى عهده، أي قانون إنتخابي عصري جديد، والذي لم يكن يحلم به الشعب اللبناني في بلد طائفي مذهبي من الدرجة الأولى؟.
أما الجواب، فلن يتأخر كثيراً، لأن الأيام تمر وولاية المجلس تنتهي في 20 حزيران المقبل.
