أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن "الخيار العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا، وأن حل أزمة البلاد لن يكون إلا سياسيا"، مشيراً إلى أن "تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية".
وشدد على أن "اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في 17 كانون الأول 2015، يظل مرجعا أساسيا لتسوية الأزمة الليبية، ويشكل العنصر الأساسي لتسوية هذا الملف"، مشيراً إلى أنه "يمكن ملاءمة الاتفاق غير أنه يبقى العنصر الأساسي في أية تسوية سياسية".
والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 كانون الأول 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق الوطني والإنقاذ، إضافة إلى المؤقتة بمدينة البيضاء والتي انبثقت عن برلمان طبرق.
