أعلنت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا "اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد هولندا، على خلفية منعها من التوجه لمقر قنصلية بلادها في مدنية روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك هناك، في آذار الماضي".
وأكدت أن "ما عاشته في هولندا لا يتماشى أبدًا مع الأعراف الدبلوماسية"، مشيرةً إلى أنها "بصدد سلك كافة الطرق القانونية والقضائية لمحاسبة المسؤولين عن المعاملة التي تعرضت لها في هولندا"، مشددة على أن "تركيا ليست أقل من دول الاتحاد الأوروبي في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان".
وفي 11 آذار الماضي، وقعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا على خلفية سحب السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير خارجية الأولى، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، رفضها دخول الوزيرة صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام.
هولندا بهذه الخطوة منعت الوزيرة من عقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك في روتردام، ولم تكتف بذلك فحسب، بل أبعدت الوزيرة إلى ألمانيا في وقت لاحق، وذلك بحجة "الأمن والنظام العام".
