إعتبر الوزير السابق فايز شكر أنه "لا يمكن المرور على الاجتماعات التي تتم بين القوى و الاطراف السياسية من اجل الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية من دون التوقف عند النتائج التي يتوخاها كل فريق لهذا الاستحقاق أو بدون تظهير الصورة و الخريطة الجديدة و الخوف من قلب المعادلة و تغيير قواعد اللعبة"، مشيراً إلى أن "قانون الانتخابات في لبنان و الاحاديث المطولة حوله و الدراسات و النظريات التي تعد من قبل الجهابذة في عالم استقراء المستقبل اصبح الشغل الشاغل للسياسيين الذين يبحث بعضهم عن الشهرة و البعض الاخر يهرب من ازمات و البعض الثالث بسبب تقاطع المصالح بينما البعض الاخير يقدم عليه من اجل الاتيان بكتلته وازنه في المجلس ينعم من خلالها بالاستقرار لكن في معظم الحالات يتم الطلاق بالسرعة القصوى لان اغلب هذه الزيجات اشبه بوجبة طعام غير محددة تاريخ الصلاحية فهي قد تستمر لسنين كما حدث لقانون الستين او قد تنهار بعد فترة كما جرى خلال ثماني سنوات مضت و لم يولد اي استحقاق برلماني جديد بحيث وقع ابغض الحلال ليعاود كل فريق رحلة بحث جديدة تعيد التوازن المفقود و هذه الحالة الشاذة صارت مثالاً لوصف اي زواج ينتهي بالطلاق".
وفي تصريح له رأى شكر ان "الجولات القتالية الدامية في مخيم عين الحلوة و الاشتباكات العنيفة التي يذهب ضحيتها المدنيين الابرياء يجب ايقافها و بقوة و من دون اية مهادنة للقضاء على ظاهرة التكفيريين المتشددين داخل المخيم الذين ينفذون مخططا تأمريا معروف الاهداف و المقاصد ,و ليس بحاجة الى فك طلاسم و الغاز حول الغاية المرجوة من سفك الدماء و لمصلحة من فيما القضية الفلسطينية برمتها معرضة للضياع فما يحصل اليوم داخل مخيم عين الحلوة الذي يجب ان يكون مخيم العودة و القضية يدفع ثمنه اهالي و ابناء صيدا و على المعنيين وضع حد لظاهرة الفلتان الامني و العبث بامن و استقرار المنطقة ".
