اعتبر عضو المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك سليم الخوري في بيان أن "التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة دون موجبات دستورية صالحة، هو بمثابة ضربة قاسية للحياة الديمقراطية، التي لطالما شكلت ميزة النظام السياسي في لبنان، لانه يدحض المبدأ الاساس الا وهو انبثاق السلطة من ارادة الشعب.
وحث الخوري جميع الجهات المعنية الى "بذل اقصى الجهود والتضحيات في الوقت الضيق المتبقي للخروج من هذا النفق المظلم عبر الاتفاق على اقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل وتكافؤ الفرص بين المرشحين، على اختلاف انتماءاتهم وذلك تلبية لتطلعات الشعب اللبناني بأكمله".
