طالبت منظمة العمل الشيوعي، بإنتاج قانون انتخاب عادل يؤمن صحة التمثيل لجميع المكونات السياسية والاجتماعية، ويفتح المجال للانتخابات وتجديد التمثيل النيابي. بما يعيد انتاج السلطة السياسية فيه، فإنها تدعو كل الشعب اللبناني الى الدفاع عن حقه في الديمقراطية والعمل من اجل حماية البلاد من المخاطر التي تهدد ما تبقى من استقرار وسلم اهلي".
وفي بيان لها رأت أن "البلاد تدخل في أزمة سياسية خطيرة جراء عجز السلطة بكافة مكوناتها عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، الامر الذي يضع اللبنانيين امام خيارين اما القبول بالتمديد مجددا للمجلس النيابي او تعريض البلاد لمخاطر الفراغ على صعيد المؤسسة التشريعية"، معتبرة "ان هذه الأزمة ناجمة عن صراع المحاصصات الطائفية بين مختلف أركان السلطة من دون استثناء، على امتداد سنوات، وفشلهم في التوافق على قانون انتخاب يحقق تمثيلا متوازنا لمكونات الشعب اللبناني ويؤمن صحة التمثيل، ويفتح الطريق امام تجديد الممارسة الديمقراطية وتطويرها"، مؤكدة ان "الصراخ العالي النبرة من كافة قوى واحزاب الطوائف الحاكمة، والتباكي على الديمقراطية، هو بالتأكيد فاقد للمصداقية، لانه يصدر عن قوى لم تكن يوما صاحبة نهج او سلوك ديمقراطي، ولا يعدو كونه نفاقا متبادلا لم يعد مقنعا لأكثرية اللبنانيين الذين اختبروا طويلا الاعيبهم.اننا نعتبر التمديد للمجلس النيابي مناقضا لأبسط مباديء الديمقراطية، ويشكل اعتداء على حقوق اللبنانيين في ممارستها، كما وان المسؤولية عنه وعن تعريض البلاد لشتى المخاطر يتحملها جميع أطراف السلطة".
