طالب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"مراعاة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وحرياتهم بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد".
وذكر أنقرة بـ"التعهدات التي أخذتها على نفسها في إطار وثيقة هلسنكي الختامية على سبيل المثال"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة التطور الديمقراطي في تركيا، بما في ذلك الالتزام بتطبيق القانون وحرية وسائل الإعلام ".
وأشار إلى "المعلومات الأولية التي أوردها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وما انتقده المراقبون من مخالفات شابت الاستفتاء، سواء أثناء مرحلة ترويج المعسكر المؤيد لقبول التعديلات الدستورية والمعسكر الرافض أو المخالفات التي شابت الاستفتاء يوم إجرائه"، مشدداً على "ضرورة انتظار التقرير النهائي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
