أشار النائب غازي العريضي إلى ان "البلد الذي عبر عن واقعه بالأمس، أحد المدراء المسؤولين البارزين في البنك الدولي عندما التقى وفدا نيابيا لبنانيا يزور العاصمة الأميركية لمعالجة احتمالات تداعيات ما يمكن أن يتخذ من قرارات على المستوى المالي تتعلق بالواقع اللبناني، قال هذا المدير في تصريح علني ان السفينة اللبنانية مهددة بالغرق وفيها ثقوب كثيرة وينبغي أن نعي مخاطر هذه العملية، محذرا من الواقع المالي الإقتصادي الإجتماعي الصعب، ولا سيما العجز، ومحددا بشكل خاص موضوع الكهرباء"، لافتا إلى انه "عندما نسمع مثل هذا الكلام، ونحن نعرف هذا الواقع في البلد، ينبغي أن نذهب الى عمل جدي لتحصين الواقع السياسي الداخلي اللبناني، ولخلق مناخ من التعاون بين القيادات اللبنانية لحماية لبنان ومنع السفينة من الغرق، وكذلك من مخاطر ما يجري من شحن مذهبي وطائفي ينبغي العمل على وقفه على كل المستويات سواء في التصريحات والمواقف والخطابات والتسريبات والمماحكات السياسية اليومية او في مضامين مشاريع قوانين الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكرس شراكة أو وحدة وطنية بل تهز الوحدة الوطنية في واقع الحال".
ولفت إثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى انه "نقلنا هذا الموقف الى صاحب الغبطة مؤكدين ثوابتنا بالشراكة التامة مع بكركي لتحصين المصالحة في الجبل وتعزيزها مع كل القوى السياسية المعنية دون استثناء، لأن الجبل هو لكل أهله ولأن استقرار الجبل هو استقرار لبنان، ولأن أمن الجبل هو أمن لبنان، وبالتالي أكدنا هذه الذهنية والروحية لنحمي روح لبنان وفكره وصيغته وكيانيته على قاعدة التنوع والشراكة، ولصاحب الغبطة يد بيضاء في تكريس المصالحة بعد الدور الكبير الذي قام به الكاردينال نصرالله صفير بإنجاز المصالحة بمشاركة الزعيم الوطني وليد جنبلاط، ولا ننسى زيارات أصحاب الغبطة الى الجبل والبلدات والقرى ومشاهد الفرح التي تؤكد التلاقي والشراكة. لا نريد أن تهتز هذه القناعة وهذه الصور بل نسعى الى تعميمها". وقال: "لذلك، كان لنا موقف من مشاريع القوانين التي طرحت والتي رأينا فيها مسا بهذه الروحية، وضعنا غبطته في جو موقفنا السياسي وخلفية هذا الموقف ونتلاقى معه، وسبق ان عبر بشجاعة وجرأة استثنائيتين عندما قال "نعم من واجب المسؤولين الذهاب الى نقاش سياسي مفتوح للوصول الى قانون انتخابي جديد للانتخابات، لكن إذا لم يتم التمكن لأي سبب من الأسباب الوصول الى اتفاق حول قانون جديد فالقانون الموجود نافذ ولا يلغى إلا بقانون جديد". وكان شجاعا في إقدامه على طرح العودة الى قانون الستين، وليس تمسكا له لا من قبله ولا من قبلنا، لكن لا نريد أن نذهب الى فراغ وتمديد ومشاكل إضافية في البلد".
وكشف انه "سنعلن يوم غد عن صيغة مشروع قانون للانتخابات، نعتقد انها تؤمن الشراكة وتحفظ التنوع وصحة التمثيل والعدالة والمساواة بين اللبنانيين، لأننا نريد أن نستثمر كل لحظة من الآن وحتى الخامس عشر من أيار لاستكمال النقاش المفتوح مع الشركاء كافة دون استثناء أحد، ولا نذيع سرا إذا قلت اننا عقدنا خلال الأيام الماضية جلسات مفتوحة وبعيدة عن الإعلام مع كل الشركاء الأساسيين تأكيدا لهذه الذهنية، لأننا نريد أن نصل الى تفاهم حول قانون جديد للانتخابات، وقد تطرح أفكار أخرى لقوى سياسية أخرى أيضا، نحن منفتحون عليها وسنكون شركاء في مناقشتها بالروحية التي أشرت اليها للوصول الى الأهداف التي نركز عليها".
