من يراقب حركة المشاورات فيما خصّ قانون الإنتخاب مؤخّراً يكاد يجزم أن لا شيء سيخرج الى العلن في القريب العاجل، وأن "التسوية" النهائية لم يقترب الحل منها، وربما قد لا تكون قبل 15 أيار، ولكن في كواليس المفاوضات تدور أحاديث أخرى تجعل من المعنيين على يقين بأن الامور تسير على ما يرام في هذا الخصوص!.
ليست أجواء الإجتماعات التي تجمع القوى الأساسية أي "حزب الله"، "حركة أمل"، "التيار الوطني الحر"، و"القوات اللبنانية" بسلبيّة بل على العكس تماماً. هذا ما تؤكده مصادر مطلعة عبر "النشرة"، لافتةً الى أن "حزب الله" و"المستقبل" أبلغا وزير الخارجية جبران باسيل في الإجتماع الأخير الذي عقد في وزارة الخارجية موافقتهم على مشروع "التأهيل" فيما أجواء "حركة أمل" كانت إيضاً إيجابية في هذا المجال"، مشيرةً الى أن "القوات اللبنانية" وعلى عكس ما أشيع في الأيام الماضية أنّ الإجتماعات التي عقدت حول قانون الانتخاب والتي جمعت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان برئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كانت سيئة، ولفتت الى أن الأمر غير صحيح". تذهب المصادر أبعد من ذلك "لتؤكد أن كل ما يشاع هو مجرد محاولة "لدق إسفين في نعش التفاهم" بين هذين الحزبين، في وقت تعتبر الاجواء إيجابية جداً بينهما".
وبين الأجواء الايجابية لحركة "أمل" وبين الكلام عن مبادرة يعدّها رئيس مجلس النواب نبيه بري في خصوص قانون الإنتخاب. تعود المصادر عدّة أشهر الى الوراء ومرحلة "الطبخة الرئاسية" يوم دعا بري الى انتخاب ميشال عون رئيساً من ضمّن سلّة متكاملة، يكون أحد أعمدتها الأساسية قانون الإنتخاب، يومها لم تلاقِ هذه السلّة التجاوب المطلوب بإعتبار أن الرئيس لا يُقيّد ولا توضع عليه الشروط مسبقاً"، وهنا تخلص المصادر الى القول أن "بري وفي المفاوضات الحالية يريد الوصول الى خلاصة وحيدة مفادها يوم دعيناكم الى الاتفاق على القانون مسبقا رفضتم وهذه هي النتيجة"، لتعود وتضيف: "هذا ليس كل شيء فالاخير يسعى الى إعادة "الكرة الى ملعبه" ليؤكد مجدداً أن "الأرانب" لا تخرج إلا من جعبته وأنه وحده من يصنع المبادرات"، وتضيف: "لا ننسى عندما طالب بري بقانون التأهيل وتقدم به، فلماذا اليوم نرى هذه البلبلة حوله؟! لتوضح إنّ السبب يعود ربما لأن باسيل هو من يقود المفاوضات حوله؟!".
تتابع المصادر الى أن "العنوان الأبرز للمعركة ضدّ قانون التأهيل هو "الطائفية"، وتلفت الى أن "هذا القانون الذي يتعرّض لإنتقادات يسمح للأقوياء في طائفتهم بالتأهلّ، ولكن المشكلة أن البعض تعوّد العمل على قاعدة "ما لنا لنا وما لكم هو لكم ولنا"، ولماذا في كلّ ساعة تحضر فيها حقوق المسحيين يعود الكلام عن الإتهامات الطائفية في وقت لا يمكن أو بالأحرى لا يسمح أن يتدخّل مسيحي في تعيين مجرد "حاجب مسلم"، اليس هذا من ضمن الممارسات الطائفية"؟!.
ورغم كلّ هذا الإختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية حول قانون الانتخاب، وهي معركة كان "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ميشال عون يتوقعانها، بحسب المصادر، التي تعود أيضاً الى "زمن المشاورات لإنتخاب عون رئيساً والتي أطلق كثيرون فيها الشائعات عن أن الحزب لا يريد ولن ينتخب عون رئيساً ليتفاجأوا بمتانة هذا التفاهم"، وتشير الى أن "الاختلاف" في وجهات النظر لا يعني الخلاف ولاتفاهم لا يعني ذوبان حزب في آخر، وهم بحاولون اللعب على وتر هذا التفاهم في قانون الإنتخاب ولكنهم سيصلون الى النتيجة التي وصلوا اليها سابقاً: التفاهم متين والعلاقة جيدة".
في المحصلة ورغم الضجيج الذي يسود قانون الإنتخاب تبقى العبرة في "النوايا" التي ستظهر في الأيام المقبلة، فهل هناك فعلاً رغبة في التوصل الى قانون إنتخاب جديد، أم أن البعض يفاوض حول قانون الإنتخاب فيما النيّة هي في التمديد لمجلس النواب؟!.
