ترصد قيادات سياسية مارونية على الاخص التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية باهتمام بالغ موقف البطريرك بشاره الراعي الذي تكرّر امس في قداس الاحد بدعوته اجراء الانتخابات النيابة وفقا لقانون الستين ، اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد قبل حلول الخامس عشر من أيار المقبل وذلك منعا للوقوع في الفراغ من ان يصار الى تمديد المجلس الحالي ولاية جديدة كما يريده بعض رؤساء الاحزاب والتيارات والحركات السياسية وفِي مقدمهم الرئيس نبيه بري .ويعزّز البطريرك موقفه بالقول : "ليس عيبا الإقرار بالفشل اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد والذهاب الى الانتخابات وفق القانون الساري " اي الستين.هذا الموقف لاقى استحسانا لدى بري واخرين الذين يرغبون بالتمديد للمجلس الحالي فترة جديدة للتوصل الى قانون بصيغة حديثة . يعتبر هذا الموقف في حال اعتماده من بكركي بحلول منتصف الشهر المقبل يعني انه غطاء من اعلى مرجعية دينية مارونية للتمديد في وجه موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الرافض بقوة اي تمديد ويصر على الفراغ بدلا منه .
وامتنعت المصادر التأكيد او النفي ما اذا كان البطريرك قد اطلع الرئيس عون حول موقفه الجديد او انه مخرج يخدم رئيس البلد في حال اضطر الى تغيير موقفه بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانو ن جديد للانتخابات وهو يرمي بذلك الى تجنيب البلاد أزمة سياسية لا احد يمكن ان يتكهن بمداها وحجمها . على العكس ،أكدت ان من حق البطريرك اتخاذ الموقف الذي يريد من موضوع القانون الذي بموجبه يجب اجراء الانتخابات . الا ان المصادر تلفت ان الراعي يناقض نفسه بنفسه فهو يطالب من جهة بقانون عادل ثم يقبل الان بقانون الستين في حال تعثر التوصل الى قانو ن جديد مع التذكير ان اجتماع بكركي الشهير كان رفض الستين السؤال كيف يقول البطريرك الشيء وضده ؟
وجزمت المصادر ان الرئيس عون "باق على موقفه حتى لو اقدمت قيادات فاعلة على اعتماد قانون الستين لإجراء الانتخابات ، وفي حال اضطر البطريرك الى تأييد ذلك منعا للفراغ ، الا ان الرئيس عون باق على موقفه انطلاقا من موقفه المعلن برفضه اجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون الستين ،لان جميع القوى السياسية كانت قد طالبت بتغييره وان الجنرال كان حدّد في خطاب القسم وفِي مناسبات اخرى ان القانون الانتخابي يجب ان يعكس تطلعات اللبنانيين ويمثلهم تمثيلا حقيقيا لا سيما لجهة تحقيق العدالة والمساواة ."
ودعت الى عدم تحميل موقف البطريرك اكثر مماهو عليه فهو ليس مع الستين لكن اذا فشلت القوى السياسية بتغييره فهو سيعتمد موقفا مرنا لمنع احداث
نزاع يوتر البلاد .
وافادت ان مدة تقارب ال22يوما تفصل عن منتصف أيار المقبل قد تكون كافية لإنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية اذا صفت النوايا وقرّر رؤساء الاحزاب التعاون و" ان الرئيس عون عندما أرجأ اجتماع مجلس النواب شهرا كان يهدف من حيث المبدأالافساح في المجال امام المزيد من الحوار حول قانون الانتخاب بدليل ان الحزب الاشتراكي اقترح مشروع قانون جديد لانتخابات ومطلع الاسبوع الجاري يستعد الرئيس بري ان يطرح مشروعا ثانيا وليس من المستعبد ان يبادر الرئيس الحريري الى اقتراح مشروع ثالث ."
واكدت المصادر "المهم عدم الغرق بمشاريع عدة لقوانين انتخابية والأفضل استخراج المشتركات منها وصياغتها بمشروع واحد بإشراف لجنة تضم اصحاب المشاريع لطرحه على الحكومة لإقراره ثم إحالته على مجلس النواب لمناقشته ويصبح نافذا قبل انتهاء المهلة القانونية . "
وحذرت من "الإكثار في طرح المشاريع تجنبا لان يصيبها ، ما اصاب الصيغ الخمس التي طرحها التيار الوطني الحر من نكسات وحملات عنيفة دون الشروع باعتماد نقاش موضوعي بهدف ألتوصل توصل الى مخرج يكون مقبولا وتوافقيّا مع التأكيد ان توافق جميع القوى السياسية عليه هو امر مستحيل ."