لفتت المتحدثة باسم ​حزب الشعب الجمهوري التركي​ المعارض سيلين سايك بوك بوك إلى أن "الحزب سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار قبول مظاريف الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات في الاستفتاء الذي أجري في 16 نيسان على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية".

ولفتت إلى "أننا سنحيل نتيجة الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وكان مجلس الدولة التركي قد رفض النظر في طعن حزب الشعب الجمهوري في نتيجة الاستفتاء مبررا قراره بأن ذلك لا يقع في نطاق اختصاصه.