أكد مصدر في بيت الوسط ان الرئيس سعد الحريري اضطر امس السفر الى الرياض لغرض عائلي وسيعود اليوم الاربعاء الى بيروت للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس . وتطابقت معلومات
من مصادر القوى السياسية الممثلة بالحكومة ان لا تصويت خلال الجلسة على اي صيغة لأي مشروع قانون انتخابات نيابية أعده اي فريق كالرئيس نبيه بري او التيار الوطني الحر او الحزب التقدمي الاشتراكي تجنبا لخضة حكومية لن تنفع لان اي صيغة توافقية من الجميع غبر متيسرة حتى يوم امس . أكد النائب الان عون ل الاوريان لوجور ان التيار ليس في صدد صياغة اي مشروع جديد لقانون الانتخابات . سكران الدكانة.ً
لدى سؤاله ما المتوقع إذن فاجاب تحولت المسالة الى لعبة عض الاصابع ." ورأى ان محاولة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط قطع الطريق على اقتراح اي فريق التصويت على اي مشروع خلال الجلسة ليس في محله لان ليس من صيغة جاهزة للمناقشة .
وتوقّع المصدر في الجلسة التي 'حدّد موعدها الساعة الثانية من بعد ظهر غد الخميس ان يدعو في مستهلها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري المتنازعين على الصيغة المطلوبة التنازل المتبادل فيما بينهم من اجل التوصل الى مشروع قبل انتهاء مهلة تعطيل جلسات المجلس التي لجأ اليها الرئيس عون باستعمال المادة 59 من الدستور .
وفِي قراءة لمصادر مشاركة في الاتصالات الهادفة للتوصل الى قانون جديد للانتخابات لكلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "خلت من اي اقتراح عملي يصلح للتوفيق بين المتنازعين ، ولم
تتضمن موقفا حاسما مع فريق دون الاخر ، بل كانت بمثابة الدفاع عن موقف الحزب ودحض لما ينشر عنه من تغييرات وتحذير من استمرار حالة التجاذبات وإسقاط كل فريق مشروع الاخر والا فكل الخيارات سيئة وتدفع بالبلاد الى الهاوية "على حد تعبيره . وشدّد على اهمية التوصل الى تسوية " عبر التوافق والتفاهم وتقديم مزيد من التنازلات ."والتقى مع الرئيس عون عندما قال "لكل مذهب هواجسه وعلى الجميع أخذ ذلك في عين الاعتبار ."وأفسح في المجال امام واضعي مشاريع لصيغ عدم التقيد بقانون النسبية الذي يقترحه الحزب مشددا انه مع اي مشروع قانون يؤمن التوافق . واكد ان الثنائي الشيعي يقارب هذا الموضوع من "زاوية وطنية. " واتهم البعض بانه "يستغل قانون الانتخاب المطلوب من اجل ًتصفية حسابات سياسيةاو تسجيل نقاط او تخريب التحالفات ."
وافادت مصادر الاتصالات لصياغة قانون جديد هناك تداول في اعادة احياء اعمال اللجنة الوزارية التي كان قد شكلها مجلس الوزراء لوضع مشروع قانون للانتخابات او يستعان بلجنة محايدة من الخبراء تقترح على القوى المتنازعة تنازلات لبلوغ مشروع توافقي ينقل البلاد الى الاستقرار السياسي المهتز وارساء قواعد لتحصينه .
