بمنتهى الصراحة ، اكد قيادي بارز في الثنائي الشيعي بان زمن التنظير السياسي والانتخابي قد انتهت مفاعيله بعدما اعلن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله رسميا التزام حزبه بالتوافق كشرط اساسي لامرار اي قانون انتخابي.
وبالصراحة ذاتها اعتبر القيادي بان السيد نصرالله قد تجنب عن قصد الدخول في سجال علني مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حول اللغة المستفزة التي يعتمدها لتسويق قوانينه الانتخابية رغم الاعتراضات التي بدات تضج بها الصالونات السياسية والتي وصلت مسامعها الى نصرالله شخصيا .
لربما، وفقا للقيادي، لم يكن يحتاج السيد الى الكثير من الشرح لاعلان موقف الثنائي الشيعي من القانون الانتخابي ، بالنسبة لهما مقاعدهما محسومة وفق اي قانون ولكن جوهر كلام السيد تمحور حول ثلاث نقاط :
اولا : اعطاء الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط مجددا دور "بيضة القبان" في تحديد مصير القانون الانتخابي وهو ما يعني حرفيا بان السيد قد اصاب عصفورين بحجر واحد ، فمن جهة لن يكون بمقدور الوزير باسيل المماطلة بطروحات غير وطنية اذا كان حريصا كما يدعي على عدم التمديد للمجلس النيابي او اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين ، ومن جهة اخرى فان جنبلاط حليف "رئيس مجلس النواب" نبيه بري اصبح مطالبا شخصيا بعدم هز الاستقرار في لبنان وهذا لا يكون بمحاولته اعادة الستين الى الواجهة بل في رفض اقرار قانون غير مناسب وطنيا اي بين قوسين " ابعاد باسيل ولغته المذهبية عن دائرة الضوء" وبالموازاة تسهيل التوافق على قانون جديد حتى لو كان غير مناسب كليا للدروز وبين قوسين ايضا " تطمين جنبلاط بان الشيعة لن يتركوه وحيدا فالتحالفات الانتخابية قد تعوض له خسارته في القانون".
ثانيا : ترك السيد نصرالله الباب مواربا امام اعتماد اي قانون انتخابي ليس بالضرورة ان يكون نسبيا شرط ان يحظى بموافقة كل القوى السياسية ، مما يعني بان القانون التاهيلي وكل ما هو على شاكلته قد سقطوا نهائيا ، في حين ان القانون الوحيد الذي قد يعاد الى دائرة الضوء هو ما يعرف بقانون "بري المختلط".
ثالثا والاهم فان السيد نصرالله قد وضع محرمات او خطوطا حمراء على الحليف قبل الخصم عندما اشترط التوافق كمدخل لحل مشكلة القانون الانتخابي ، اي ان السيد قد اسقط وبالضربة القاضية احلام من يراهنون على استخدام المادة 65 من الدستور اي التصويت على القانون في مجلس الوزراء اذا تعذر التوافق، او اوهام من يراهنون على التهويل بالشارع او اللعب على الوتر الطائفي لاقرار قانون بالقوة اذا صح التعبير.
وفي حين اكد القيادي بان ما لم يقله السيد مباشرة هو ان اخر مهلة لاقرار قانون انتخابي ليست 15 ايار بل 20 حزيران ، كما ان البديل عن الفراغ لن يكون خراب لبنان بل التمديد للمجلس النيابي او اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ حاليا، وفي هذا التجاهل اشارة واضحة الى ان نصرالله اعطى القوى السياسية الوقت الكافي للتفكير والتقرير عل وعسى يفهمون خطورة ما يقومون به.
