أكد وزير البيئة طارق الخطيب، ان "مرجعية المقالع والكسارات عادت الى وزارة البيئة حيث يجب ان تكون، ووضعنا امس في مجلس الوزراء حدا للمزاجية في هذا القطاع"، مشيرا الى انه "لم يكن هناك اشتباك مع وزير الداخلية نهاد المشنوق بل كل يسعى الى ان ينتصر الصالح العام والوطن والقانون الذي يبقى سيد الموقف".
وأوضح الخطيب في حديث إذاعي، ان "القرار الذي كان اتخذه المجلس الوطني للمقالع والكسارات، تمت عرقلته بالقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية، والقرار يسمح للمقالع والكسارات بنقل مخزونها خلال فترة شهر على ان تقوم بتسوية أوضاعها القانونية خلال هذه المدة، للحصول على الترخيص اذا كان وضعها يسمح بذلك وإلا تقفل نهائيا، وأعدنا العمل في الحكومة أمس بالقرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية في هذا الاطار".
ولفت الخطيب من جهة أخرى الى ان "السياق الطبيعي للأمور ان تكون الملاحظات والنقاشات داخل مجلس الوزراء اما الخروج بالمواضيع الى الإعلام لتسجيل البطولات فهو خروج عن منطق المؤسسات"، كاشفا ان "الموقف الذي اتخذه الحريري أمس في الجلسة في هذا الاطار، يصب لصالح التضامن الحكومي ، ولا احد يمكنه ان ينتقد أداء التيار الحريص على المال العام ومحاربة الفساد"، مؤكدا ان "وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل التزم بقرار مجلس الوزراء ولم يتجاوز صلاحياته".
وشدد على ان "لا بد من ايجاد حل لقانون الانتخاب، ولم يعد هناك فرار من التوصل الى قانون انتخاب عادل يعيد ويحقق صحة التمثيل، وموقف الرئيس عون يصب في هذا الاطار وهو حريص على تطبيق الدستور، اما التيار فيدعو الى تحقيق العلمنة الشاملة ولنذهب اليوم لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، في حين ان المزايدات على التيار في هذا السياق لا تنفع، لأن الأساس هو ان يعاد للمسيحيين حقوقهم عبر قانون الانتخاب ونحن نطرح الموضوع بأفق وطني وليس انطلاقا من الطائفية".
