لفت المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان، إلى أن "إستمرار تفاقم الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والأمنيّة والإداريّة والدستوريّة الّتي تنعكس سلباً على حياة المواطن وسائر الفئات الشعبيّة بسبب السياسات الخاطئة الّتي تنتهجها السلطة، ما هي إلّا خدمة للإحتكارات وأصحاب الرساميل الكبرى والمصارف".
وأشار المجلس في بيان، عقب إجتماعه، إلى أنّه "من المؤسف أنّ كلّ ذلك يجري في غياب فاضح للحركة النقابية المتمثّلة بالإتحاد العمالي العام، بسبب تدخّل هذه السلطة والسلطات المتعاقبة في شؤونها الداخلية لتعطيل دورها النضالي المطلبي ومصادرة قرارها النقابي المستقل"، منوّهاً إلى "تفاقم الأزمات المعيشيّة على مختلف الصعد من التعليم والصحّة والسكن والكهرباء والمياه والنظافة والأجور وسلسلة الرتب والرواتب وفرص العمل وحماية الصناعة الوطنيّة واليد العاملة اللبنانيّة والمخاطر الّتي يتعرّض لها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، خاصّة في ما يتعلّق ببراءة الذمّة وتأجيل دفع ديون أصحاب العمل والدولة دون فوائد او غرامات".
وأكّد "دعوة كلّ القوى العماليّة والنقابيّة إلى المزيد من الوعي الطبقي والإلتزام بالتنظيم النقابي، واستمرار النضال المطلبي دفاعاً عن حقوق العمال ومكاسبهم، والإسهام في إعادة بناء الحركة النقابيّة الديمقراطية المستقلّة". وأقرّ المجلس "برنامج عمل وخطّة للتثقيف العمالي والنقابي".
