اشارت صحيفة "ذي ناشيونال إنترست" الأميركية إلى أنه "خلافا لما يشاع حول حق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شن عملية عسكرية بالخارج دون موافقة الكونغرس لمدة لا تتجاوز 60 يوما، لا يسمح القانون الأميركي بمثل هذا العمل غير المرخص من قبل المشرعين إلا في حال وجود خطر واقعي يهدد الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو جيشها".
وفي مقال لها حول عواقب التدخل العسكري الأميركي المحتمل في سوريا ردا على سلسلة جديدة من الاتهامات الموجهة لدمشق بارتكاب جرائم حرب لفتت الصحيفة إلى أنه "مهما كانت التقارير عن وحشية الرئيس السوري بشار الأسد مروعة، بما في ذلك الأنباء عن بناء محرقة لإتلاف الجثث قرب سجن صيدنايا العسكري لإخفاء عمليات الإعدام الجماعية بحق السجناء، واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، إلا أن جرائمه تبقى محصورة داخل الحدود السورية ولا تهدد المصالح الأميركية بشكل مباشر"، مضيفة:"مهما كان الأسد شريرا، إلا أن العديد من الميليشيات التي تحاربه، مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم "القاعدة وإذا اُستخدمت القوة العسكرية ضد الأسد، فسقط من السلطة بنفس الطريقة التي أطيح بها بالقذافي في ليبيبا عام 2011، فستحل مجموعة أخرى أو تحالف من المجموعات محله فمن هم المرشحون؟"
وأكدت الصحيفة أن "سقوط الأسد سيؤدي بشكل شبه حتمي إلى اشتداد القتال، ما سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين وارتكاب جرائم حرب جديدة"، مشيرة إلى ان "إيران وروسيا وتركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في حال سقوط الأسد، بل ستدعم كل من الدول الثلاث الفصائل التي ترعاها حاليا وتزودها بالأسلحة والذخيرة، ما سيؤجج القتال بقدر أكبر"، معتبرة أنه "إذا اتخذت واشنطن فعلا خطوات تمهد لإسقاط الأسد، فسيسفر ذلك على الأرجح عن نفس النتيجة التي تزعم أميركا أنها تحاول تفاديها وهي استفحال معاناة المدنيين وتوسع نطاق الحرب خارج الحدود السورية، وتنامي الخطر الإرهابي على الأراضي الأميركية".
