تساءلت مصادر تيار "المردة" عبر صحيفة "الجمهورية": "هل نستطيع أن نعتبر كلامَ رئيس الجمهورية ميشال عون دستورياً أم لاً؟ فالمادتان 25 و74 من الدستور لا تُطبَّقان على حالة انتهاء ولاية مجلس النواب بل تتحدّثان عن حلّه".
وتساءلت عن "مدى إمكانية العودة إلى الستين بلا تعديل للمهَل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة بعد انقضائها"، موضحة أن "ما حصَل لا يشكّل الضربة الأولى للعهد الذي بدلاً من أن يكون حاضناً للجميع، يسعى إلى تحقيق فوز أشخاص على حساب آخرين، فالعهد ينجح عندما يكون على مسافة واحدة من الجميع وعندما يكون غيرَ إلغائيّ وغيرَ إقصائي وعندما ينفّذ شعار "بَيّ الكِل" فعلاً".
وأشارت المصادر الى أننا "نكاد نقتنع بأنّ إعلان رئيس الجمهورية الدعوةَ إلى الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد لعدم التسليم بالفراغ، قد حصَل عن سابق تصوّر وتصميم، لأنّ "التيار الوطني الحر" لم يقدّم قوانين رفضَها الجميع، بل قدّم قوانين تهدف إلى إقصاء كلّ خصومه المسيحيين، وهو يدرك سَلفاً أنه سيعود مجدّداً إلى قانون الستين، لأنّ الجميع سيرفض قوانينَه المركّبة على القياس، ويبرّر فِعلته أمام الجميع بأنه قدَّم ما لديه ولم يلقَ تجاوباً".
