ألقى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، خلال افتتاح اللجنة ​اللامركزية الادارية​ في نقابة المحامين مؤتمرها بعنوان "قانون اللامركزية الادارية"، بالتعاون مع مؤسسة "فرديريتش ايبرت"، ظهر اليوم في "​بيت المحامي​"، برعاية نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، قال فيها الحسيني، أن "بعد انتخابي رئيسا لمجلس النواب في تاريخ 16 شهر تشرين الاول عام 1984، وبعد اقل من شهرين، أي في تاريخ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني 1984، دعيت الى لقاء نخبة من رجال الفكر والقانون في اطار "ندوة الدراسات الانمائية"، التي كان يرأسها المرحوم الدكتور حسن صعب، بحيث طرحت خلال اللقاء تصوري الاولي للخروج من المحنة، ومفهومي للدولة المدنية، ولشعار اللامركزية الانمائية. واسمحوا لي ان اعيد على اسماعكم بعض ما جاء في كلمتي في تلك المناسبة "ان الوطن ليس مجرد ارض نقيم فيها بل هو اولا علاقات نقيمها في ما بيننا، وعلاقات نقيمها في ما بيننا وبين هذه الارض، انه الشرائع. وهذا هو المعنى السامي لعملنا التشريعي بما هو بناء مستمر للوطن.

وأشار الحسيني الى "انني على ثقة بأننا على ابواب مرحلة جديدة تتطلب منا رسم الطريق التي نعتقد أنها السبيل الوحيد للخروج من المحنة، اولا - في شروط الخروج من المحنة - على نحو مجرد، وهي على الشكل التالي:

أ - غلبة القيم وابرزها العيش المشترك وسيادة القانون.

ب - الشعور بالتضامن.

ج - وجود شرعية شاملة يعترف بها الجميع.

د - وجود اداة امنية رادعة.

ثانيا: نحو الدولة المدنية

الانتقال:

- من التمرد الى الحرية

- ومن الحرمان الى الحق في العيش الكريم وتكافؤ الفرص.

- ومن فكرة لبنان الملجأ الى حال الشعور بالامان.

- ومن توزيع الحصص الى التكافل والتضامن.

- ومن الاحتلال الى التحرير.

- ومن التسلط والقمع الى الحكم والادارة.

- ومن الخراب والدمار الى الانماء والاعمار.

ثالثا - الدولة المدنية

- هي الدولة التي تتجاوب في تدخلها مع رغبة اللبنانيين الاكيدة في التمدن.

- وهي غير الدولة العلمانية من حيث اعترافها بوجود الجماعات الروحية.

- وهي غير الدولة الطائفية من حيث انها انفتاح على تكوين سياسي مدني يتخطى الانقسامات الطائفية.

- وهي غير الدولة الدينية، فلبنان لجميع اللبنانيين وليس دولة مسيحية او اسلامية.

- وهي غير دولة المزرعة من حيث اعتمادها التجديد والعقلنة والمؤسسات.

- وهي غير الدولة العسكرية، العدوانية في الخارج والقمعية في الداخل.

- انها الدولة ذات المضمون وهو المضمون المستمد من معنى لبنان.

أ - العيش المشترك

ب - توفير الشعور بالامان.

ج - وجود الافق المفتوح.

رابعا: المجلس النيابي "والانماء"

1 - التشريع: هو بناء مستمر للوطن

2 - الرقابة والتوجيه: هما الانماء المتوازن بين المناطق.

خامسا - شعار اللامركزية الانمائية

1- الموقف المبدئي، هو التكافل والتضامن بين اللبنانيين.

2 - الموقف السياسي هو المساواة وضرورة بناء الدولة المستقرة.

وسأل الحسيني ": ما هو التقويم لهذا الشعار من رؤية المفهوم الانمائي الشامل والمتكامل.

لقد نص ميثاقنا الوطني على ان الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

ونص على اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) من طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأمينا للمشاركة المحلية".

واجاب عن السؤال عن مفهوم شعار اللامركزية الانمائية، بالقول: "اعتماد خطة انسانية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة".

وختم بالتأكيد انه "من هنا العودة الى مسلمات العيش المشترك التي هي الوحدة، وحدة الارض والشعب والمؤسسات، والمساواة بين المواطنين، وتكافؤ الفرص والعيش الكريم، والتكافل والتضامن. هذه المسلمات هي المقياس والمعيار لصحة اعمالنا او لا صحتها".