لفت نائب رئيس الوزراء الأسبق في ليبيا، الطيب الصافي، إلى أنّ "قانون العفو العام الّذي صدر من مجلس النواب في تموز عام 2015، يمنح الحقّ العامّ عن العفو وإسقاط أي عقوبات بحقّ المتّهمين في فترة الأحداث عام 2011"، مؤكّداً أنّ "حجز نجل الرئيس السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، ليس قانونيّاً، باعتبار القانون قد أعطاه الحقّ في الحياة المدنيّة".
وأشار الصافي، في حديث إذاعي، إلى "أنّنا نرى كلّ المسؤولين السابقين في بلاد الربيع العربي قد أخذوا حريّتهم، لكن تغوّل الإسلام السياسي في البلاد بعقلية الإنتقام والعزل هي الّتي سادت المشهد السياسي"، موضحاً أنّ "سيف الإسلام مثل أي مواطن ليبي من حقّه أن يساهم ويشارك في أي عمل سياسي، في إطار قانوني، وليس من حقّ أي جهة أن تحرمه من الترشح إلى أي مكان سياسي"، منوّهاً إلى أنّ "الشعب اللّيبي اكتوى من أعمال الحركات والتنظيمات الإرهابيّة والمتشدّدة، الّتي تقوم بعمليّات تصفية في درنة وطرابلس وفي منطقة مهمّة في بنغازي"، مركّزاً على أنّ "العالم اتّفق على محاربة الإرهاب، الّذي لم يكن محلّي، هو في كلّ مكان في العالم، وعلى الجميع التوحّد ضدّه والتّعاون للقضاء على بؤر الإرهاب الّذي يزعزع استقرار العالم، ويضرب السلم الإجتماعي ويعطلون تنمية الدول".
