أوضح رئيس مؤسسة "جوستيسيا"، الخبير الدستوري بول مرقص، أنّه "لإجراء الإنتخابات النيابية، نحن أمام 3 خيارات، إمّا إقرار قانون جديد قبل انتهاء العقد العادي في نهاية أيار، أو بموجب العقد الإستثنائي في حزيران، أو عبر إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين النافذ وفق المادة 24 من الدستور بعد 20 حزيران، تاريخ إنتهاء ولاية المجلس النيابي في موعد أقصاه 3 أشهر".
وأشار مرقص، في حديث صحافي، إلى أنّ "إصدار مرسوم بفتح دورة إستثنائيّة، رهن بقرار رئيس الجمهورية ميشال عون، الّذي ربط هذا القرار بالإتفاق على قانون الإنتخابات، ولا يمكن دفعه إلى ذلك في توقيت معيّن والدستور لا يقيّده بوقت معّين"، لافتاً إلى أنّ "الخلاف في تفسير الدستور بين عون ورئيس مجبس النواب نبيه بري، لا يمكن الحسم به في ظلّ غياب مرجعيّة قضائيّة في لبنان لحسم الأمر، بعدما لم تعط الصلاحية للمجلس الدستوري، منوّهاً إلى أنّه "إذا تأمّن النصاب للجلسة، فيمكن عندها التصويت على القانون الّذي يتطلّب إقراره الحصول على الأكثرية، وفي هذه الحالة يكون أي قانون عرضة للطعن من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل 15 نائباً".