شدد "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري على "ضرورة الاستفادة من الجو الايجابي العام في البلاد واللقاءات الرمضانية الكريمة المكثفة للخروج من نفق المناكفات والمزايدات، لتبشير اللبنانيين بالقانون النسبي المنتظر منذ ما قبل التمديد الأول للمجلس النيابي"، مؤكدا أن "النسبية بصيغتها المطروحة هي الامثل بعيدا من اختراعات او عرقلات تتمثل تارة بنقل مقاعد وتارة اخرى بكيفية الاحتساب او التفضيل".
وحذر "اللقاء" من "خطورة المس باستقلال القضاء وادخال السياسة إلى دوائره واصدار الاحكام المسبقة من قبل غير اصحاب الصفة سعيا ربما الى التهويل على كل من يطالب بالشفافية واخضاع اي مناقصة لدفتر الشروط قطعاً لأي جدل أو تشكيك، وهذا ما لم يحصل في قضية الكهرباء"، سائلاً "ان كانت سياسة كبت الحريات ستمنع أياً كان من إبداء رأيه، وإن كانت تغطي أصل المشكلة."
واكد "اللقاء" ان "الوزارات يجب ان تكون لخدمة كل اللبنانيين وهي ليست مقرات حزبية تأخذ دور القضاء وتستبق الاحكام معلنا تمسكه بمبدأ حرية الرأي الذي يكفله الدستور من جهة وضرورة اللجوء الى القضاء المختص من جهة اخرى وتركه يعمل من دون اي ضغوط او ايحاءات ليأخذ كل ذي حق حقه."
ونوه "لقاء الجمهورية" بالعمليات والمداهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني لحفظ أمن اللبنانيين وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها.
