أوضحت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "التأجيل الجديد لجلسة المجلس النيابي، إلى 12 حزيران الحالي، هي لإشباع مشروع قانون الإنتخابات درساً، قبل إرساله إلى الهيئة العامّة لإقراره"، مؤكّدةً أنّ "الإتفاق على 15 دائرة إنتخابية وتقسيماتها بات ناجزاً، أمّا ما يجري بحثه الآن، فهو طريقة احتساب الأصوات"، مشيرةً إلى أنّ "لقاء بعبدا بدّد هواجس الفراغ النيابي، وقانون الإنتخابات الجديد سيتضمّن مادّة تحدّد مدّة التمديد التقني للبرلمان، وهي المدّة ذاتها الّتي تحتاجها وزارة الداخلية، لإنجاز التجهيزات الإداريّة واللوجستيّة، وتدريب الموظفين على كيفيّة تطبيق النسبية واحتساب الأصوات".
وشدّدت المصادر على أنّ "اللقاء الأخير الّذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبري، حسم كلّ النقاط الخلافيّة، لصالح الخيار الوطني، وعدم الركون إلى أي خيار طائفي أو مذهبي، سواءً بالصوت التفضيلي، أو صرف النظر عن نقل المقاعد النيابية من دائرة إلى أخرى". ورأت المصادر أنّ "مهلة السبعة أشهر الّتي طلبها وزير الداخلية نهاد المشنوق، تعني أنّ الإنتخابات يفترض أن تحصل خلال شهر كانون الأول أو كانون الثاني، ما يضعنا أمام صعوبة إجرائها في المناطق الجبليّة، بسبب الثلوج وقساوة الطقس"، مرجّحة أن "ترحّل الإنتخابات إلى آذار أو نيسان من العام المقبل".
