اشارت كصادر تيار المردة لصحيفة الجمهورية إلى أننا "لم نسمع ناسجي القوانين الانتخابية يتحدثون قانون بكركي منذ العام 2013 وحتى اليوم، فهنيئاً لهم العودة إليه في النهاية بعدما غاب عن مفرداتهم طيلة سبعة أشهر من المفاوضات الانتخابية الجدية"، مشيرة إلى أنه "لا نعتبر أنهم قاموا بإنجاز كما يسوّقون من على المنابر، بل عادوا الى قانون بكركي طائعين بعدما سقطت مشاريعهم المختلطة والتأهيلية الإلغائية الإقصائية والأكثرية النزعة، الواحدة تلو الأخرى، وسقطت معها رغبتهم في العودة الى قانون الستين ما يؤكد انّ لبنان بلد الجميع ولا احد يستطيع إلغاء أحد".
ورأت المصادر أن "النسبية في 15 دائرة هي عودة الى القانون الذي لا يلغي احداً بل القانون الذي يضمن تمثيل كل شرائح المجتمع فيه ويحقق التعددية ولَو بحدّها الأدنى، ونتمنى في أن تقرّ باقي تفاصيله سريعاً ومن دون مراوغة بناء على معيار موضوعي سَارٍ على الجميع لا أن يأخذ في الاعتبار حسابات خاصة".
