أوضح الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اللواء جادالكريم نصر، أنّه "بالنسبة لأي مواطن موجود في قطر، يستطيع التنقل عبر أي شركة أخرى غير القطرية، فالمغلق هو المجال الجوي حول قطر في الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، وكذلك في مصر".
ولفت نصر، في حديث صحافي، إلى أنّ "القرار لا يسري على الخطوط الجوية القطرية فقط، ولكنّه على أي طائرة أو شركة طيران حروف التسجيل الخاصة بها قطرية، والّتي تكون موجودة على ذيل الطائرة، وأي طائرة تحمل حروف تسجيل قطرية يسري عليها الحظر، حتّى لو كانت طائرة خاصّة".
وحول ما إذا كان المنع حتّى على الطائرة الأميرية، لفت إلى أنّ "أي طائرة لها رقم تسجيل تابع للطيران المدني القطري يسري عليه هذه القرارات، حتّى لو كانت طائرة أميرية، ولابدّ أن تستخدم مجالات جوية مفتوحة، والأقرب لهم هو المجال الجوي الإيراني والعماني"، منوّهاً إلى أنّ "المشكلة الآن في العبور، فالرحلة إلى أوروبا، تجعله مضطراً إلى الطيران عبر إيران ثم العراق والأردن ومنها إلى أوروبا، أو إيران العراق تركيا وبعدها أوروبا، فأصبحت التكلفة كبيرة جدّاً، ومدّة الرحلة ستطول، بخلاف الجهد في الترانزيت، وكلّه يتحمّله الراكب".
وركّز نصر على أنّ "الراكب أصبح من الأفضل عليه التوجّه لشركة أخرى، وذلك سيؤثّر بقوّة على الخطوط القطرية، بعد أن كانت من الشركات العملاقة في العالم، بخلاف أن مطار حمد، من المطارات المحوريّة، كنقطة مرور الطيران إلى الشرق الأقصى، فالقرار سيكون له تأثير سلبي مدمّر على الشركة".
يُذكر أنّ الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، قرّرت إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالسعودية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، وسحبت أيضاً التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.
