اوضح النائب والوزير السابق إدمون رزق أن المناصفة مرتبطة بالدستور وفقاً للمادة 95 منه، وبالتالي إنها ستظل قائمة الى حين تولي الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية مهامها، مذكرا أن هذه الهيئة تتألف من رئيس الجمهورية رئيساً وعضوية رئيسي الحكومة والمجلس النيابي وشخصيات فكرية واجتماعية.
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، لفت الى انه تضع هذه الهيئة خطّة مرحلية لإلغاء الطائفية من جذورها بما يؤدي الى العبور الى العلمنة والمواطنة، معتبرا أن "الكعيوة الكبيرة" في هذا المجال هي توحيد قوانين الأحوال الشخصية، مشيرا الى انه بالتالي ستبقى المناصفة قائمة الى ما بعد إتمام هذه المرحلة.
وأوضح رزق ان المناصفة الإسلامية – المسيحية ستبقى قائمة الى حين إلغاء الطائفية دستورياً، وإلا سنكون أمام خرق دستوري. وبالتالي أي مجلس منتخب خلافاً للمناصفة هو غير شرعي.
واعتبر رزق ان الجدل الحاصل اليوم ينمّ عن جهل وسطحية، في حين أن المطلوب هو التدقيق بمعاني كل كلمة وكل حرف ورد في المادتين 22 و95 من الدستور حيث ان المادة 95 واضحة وصريحة وشرط العبور الى المواطنة والنظام العلماني المدني لإلغاء الطائفية السياسية التي بدورها تشترط إلغاء الطائفية.
وشدّد رزق على أن مجلس الشيوخ لا ينشأ إلا بعد إلغاء الطائفية السياسية الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال إلغاء الطائفية بحدّ ذاتها ومن أساسها، لافتا الى ان هذا الأمر لم ينتبهِ إليه ولم يفهمه أحد عند وضع إتفاق الطائف، لأن الهدف وقتذاك كان الإطباق على البلد من خلال الإستقواء بـ "السلاح والسوري والعروبة".
وانتقد أداء الجهات المسيحية التي لا تسعى إلا الى الحصص، مشددا على أن المناصفة هي شرعة دستورية وكل تحايل أو إلتفاف هو خرق للدستور ونقض للميثاق الوطني وميثاق العيش المشترك، وبالتالي أي تحايل ينعكس سلباً على السلطة ويكون مخالفاً لنص الفقرة "ي" من مقدّمة الدستور حيث "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
