لفت وزير النفط المصري طارق الملا في بيان الى إن "قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قام بسداد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر بلغت 2.2 مليار دولار"، موضحاً أن "مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر انخفضت بذلك إلى حوالي 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013".
وأشار الى أن "خفض مستحقات الشركاء الأجانب يأتي لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي"، معتبرا أن "سداد تلك المستحقات يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتي ذلك تأكيدا على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها ما يعطى دفعات قوية للإسراع في تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للنفط الخام والغاز الطبيعي ويبرهن على مصداقية مصر أمام شركائها".
