لفت الوزير السابق البير منصور في حديث اذاعي الى أن "العودة الى عقوبة الاعدام باتت أمراً ضروريا في الوقت لأن عددا كبيرا من الضحايا يقتلون بشكل مأساوي وهذه المٍسألة تسيء الى هيبة الدولة التي عليها أن تشدد في الاحكام".
وعن قانون الانتخاب واعتماد النسبية في 15 دائرة، رأى انه "اتفاق الطائف تم الانقلاب عليه بعدم تطبيق المشاركة في الحكم بل تم اعادة تركيب هيمنة فعلية على الحكم من قبل السنية السياسية والشيعية السياسية"، معتبرا أن "المسعى يدور حول اقتراح مشاريع قوانين تدميرية"، والمشروع الارثوذوكسي هو المشروع التدميري الاول واغلب الاقتراحات التي وردت على هذا القانون هي نابعة من هذا الجو".
وعن محاذير القانون، أشار الى أن "التمثيل النسبي يحتاج الى تعديل لقانون الاحزاب اذ لا يجوز ان يكون التمثيل النسبي بأحزاب لان التمثيل الديمقراطي هو تمثيل المواطنين"، مؤكداً أن"الفترة التدريبية على القانون وغيرها من التحضيرات اللوجيتية لا تحتاج الى اكثر من بضعة أيام لا بضعة أشهر انما الهدف من الكلام عن الحاجة أشهر للإستعداد للانتخابات يعود لرغبة في مد عمر الحكومة لتمرير الصفقات".