رأى الأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات ومنسّق الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان، السفير ​هيثم أبو سعيد​، أنّ "النزاع القائم بين قطر والسعودية بدأ يُحدث قلقاً كبيراً في الأوساط الدوليّة، حيث ما عاد الأمر يقتصر على جانبي النزاع، وإنّما بات يهدّد الأمن والإقتصاد المجتمعي الدولي"، مشيراً إلى أنّ "ذلك يعود إلى الخوف من تأثير هذا الأمر على أسعار النفط دوليّاً، وإلى إمكانيّة حدوث ردود فعل قد تترجم على الواقع الأمني".

وطالب أبو سعيد، جامعة الدول العربية "خلق مبادرة من أجل تخفيف الضغط على الدول الّتي لا ترغب بالإنخراط في الصراع السياسي الحاصل الّذي يقسّم العرب أكثر ممّا هم منقسمون حول السياسات والمقاربات لكلّ الملفّات والّتي يتمّ البحث فيها بإزدواجيّة في المعايير، إذ الساحة السورية والعراقية واليمنية والليبية والفلسطينية خير دليل"، لافتاً إلى أنّ "إذا ما كان مسموح لتلك الدول أخذ مبادرة كهذه، يجب التطرّق إلى ميثاق تأسيسي يعيد طرح كلّ الرؤى والأولويّات الّتي تعيد الثقة بين كلّ المكوّنات العربية والسياسيّة والدينيّة"، مشدّداً على "أهميّة مكافحة الإرهاب وإعطاء هذا الأمر الأوليّة الكبرى، آخذين في الحسبان أنّ تنظيم "داعش" ليس الوحيد منظمّة إرهابية، وإنّما هناك منظّمات لا تقلّ أهميّة كـ"جبهة النصرة" و"الزنكي" و"جيش الإسلام"، وكلّ هذه المجموعات الّتي تمّ خلقها أثناء الأحداث الأخيرة في سوريا والعراق، وبات معلوماً من يقف خلفهما".

وأشار إلى أنّ "المستندات الموجودة والوثائق تُظهر حجم الإرهاب الّذي مارساها ويماروسها لجهة قتل الأطفال والنساء وأكل الأعضاء الجسدية من قبل هذه المجموعات الّتي تُصر بعض الدول الغربية والعربية معاً، على تبييض صورتهم من أجل أجندات سياسيّة لا علاقة لحقوق الإنسان فيها"، مؤكّداً أنّه "يجب محاكمة كلّ من موّل وحضن ونفّذ وحرّض في الإعلام على قتل وتنكيل وأقام الإبادات الجماعيّة وجاهر ودعى إلى وجوب تغيير أنظمة سياديّة معترف بها في الأمم المتحدة وفقاً للقوانين الدولية المرعية الإجراء. وعدا ذلك، تكون كلّ المبادرات ذات طابع سياسي لا تخدم الحقيقة ولا القوانين والشرع الدولية الموضوعة. بناء عليه، فإنّ الدول الّتي تقاتل هذه المجموعات التكفيرية لا يمكن أن تُحارب، بل يجب دعمها من أجل تحقيق العناوين المتعلقة في هذا السياق".