لفت النائب السابق إميل رحمة، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون، يستوي براحة ضمير كبيرة تحت الدستور"، مشيراً إلى أنّ "لدينا في السلطة زعماء رؤساء"، منوّهاً إلى أنّ "أي حكم إعدام بحاجة لتوقيع رئيس الجمهورية. وأنا كإنسان، أعتبر أنّ تجديد العقوبة والسجن المؤبّد، أصعب من الإعدام"، موضحاً أنّ "السياسة الجنائيّة هي لإصلاح المجرم أكثر من الإنتقام".
ورأى رحمة، في حديث إذاعي، أنّه "يجب إنشاء لجنة مشتركة سياسيّة وإجتماعيّة، لمعرفة أسباب التفلّت الأمني غير المقبول. وعليهم مراجعة الحال والوضع بعد تنفيذ أحكام الإعدام سابقاً، وإذا وجدوا أنّه أصبح هناك إراحة وخفّت الجريمة، تُدرس عندها العقوبة"، مشدّداً على أنّ "العقوبة يجب أن تكون للجم وردع المجرمين، لا للإنتقام أو لإراحة الفرد"، مبيّناً أنّ "الرّدع سقط سياسيّاً وإجتماعيّاً ومناطقيّاً".
وأكّد أنّ "النسبية لها قيمة، لأنّه ممنوع أن يذهب الـ45% والـ49% إلى منازلهم، ولأنّ هناك قيمة للربح"، مشيراً إلى أنّ "النظام الأكثري لا يستوي في الدائرة الكبيرة"، مركّزاً على أنّ "النسبية مشكلتها التوزيع الطائفي، وهي مساوية للكفاءة"، موضحاً أنّ "من الظّلم القول أنّ الرئيس عون استلم العهد والإصلاح لم يبدأ".
