أكّد الوزير السابق غابي ليون، أنّ "إقرار قانون الإنتخابات هو طبعاً خطوة كبيرة جدّاً إلى الأمام، لكنّها ليست آخر الخطوات. أملنا هو الوصول إلى قانون إنتخابي يقارب الميثاليّة"، مشيراً إلى أنّ "هدفنا من الأساس هو زيادة الحسنات في القانون وتخفيض السيئات"، لافتاً إلى أنّ "في المناصفة، هدفنا أن تكون حقيقيّة بالقوّة التمثيليّة للصّوت. وهذا لا يعني أنّ القانون الّذي تمّ الإتفاق عليه، ليس خطوة كبيرة، سينقل لبنان من نظام إنتخابي إلى نظام آخر مختلف تماماً"، مشدّداً على أنّ "لا محادل إنتخابية بعد اليوم، ولا وجود لكلمة خرق في التعابير الإنتاخابية".
وأشار ليون، في حديث إذاعي، إلى أنّ "اليوم، أصبحت الدوائر الإنتخابية قريبة لبعضها البعض"، مركّزاً على أنّ "التحالفات عائدة لدراسة المصالح، وهي عمليّة تقوم بها الأحزاب، وهي لم تعد تُقام لإبقاء أحد"، مشدّداً على "أنّنا وضعنا عناوين أساسيّة وثلاث لاءات، وأثبتنا عدم قيامها، والفعل الأساسي هو لرئيس الجمهورية ميشال عون، بعد أن منع العودة إلى قانون الستين من خلال عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومنع التمديد من خلال إستخدام المادة 59 من الدستور، ومنع الفراغ من خلال فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي. هذا هو الوعد الّذي أطلقه الرئيس وسيتحقّق خلال يومين".
