كشفت مصادر سياسية متابعة لملفّ قانون الانتخاب في حديث لـ"الأخبار" ان "التيار الوطني الحرّ كان يُدرك منذ البداية وجود عوائق تقنية تُحتم التمديد لمجلس النواب. الدليل على ذلك، تبشير وزراء تكتل التغيير والإصلاح بعد انتهاء الجلسة الحكومية بأنّ تقارير وزارة الداخلية تؤكد أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، كذلك فإنّ البطاقة الممغنطة بحاجة إلى وقت حتى تجهز. ولكن لعدم تزامن الانتخابات مع عيد الفصح أو شهر رمضان، اتفقنا أن يكون التمديد 11 شهراً".