اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار ان ولادة قانون الانتخابات الجديد هي ولادة قيصرية، وهو يشكل تقدما اي انصافا للناس الذين لا يتمثلون في الاكثري ، الا انه يدخلنا الى "المخلوطة" فيها النسبية، الصوت التفضيلي، تدوير الزاويا، تفصيل على القياس.
وفي حديث اذاعي، لفت الى ان من الناحية الدستورية يطرح مسائل خطيرة من ناحية التوقيت والتمديد للمجلس، ولا سبب دستوري للتمديد، كما انني لا افهم ما سبب ضرورة التمديد لـ11 شهر، فلو لدينا مجلس دستوري يعرف واجباته فالمقاييس الدستورية لا تعط المجلس مكافأة من اجل التمديد، لافتا الى ان اي قانون قابل للطعن، الا ان عدد من النواب المتضررين من القانون لن يطعنوا به بدءا من قضاء زغرتا والبترون وجزين.
واكد انه ليس ضد التوافق او ايجاد قانون الا ان القانون معقد ونظامه صعب للفهم، وفرز الاصوات والتمديد مشكوك فيه ، لكن لا احد سيطعن في كل هذه الامور، مشددا على انه على الامد الطويل لن يكون القانون صالح للنظام الدستوري وليس لمصلحة المسيحيين.
