لفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يستغلّ بشكل بشع صدق الجهود الأميركية المبذولة لإستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، في تصعيد وتيرة البناء والتوسّع الإستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها".
وأشارت الخارجية في بيان، إلى أنّ "نتانياهو يتعمّد اتّخاذ المزيد من قرارات تعميق الإستيطان، على حساب أرض دولة فلسطين قبيل وأثناء وبُعيد الزيارات الّتي يقوم بها المبعوثون الأميركيّون للمنطقة"، موضحةً أنّ "ذلك في محاولة لإضفاء شرعيّة ما على تلك القرارات الإستيطانيّة، ولطمأنة جمهوره من المستوطنين واليمين، على عدم تفريطه بالأيديولوجية اليمينيّة الظلاميّة، الّتي تقوم على التمسّك بالإحتلال والإستيطان وتهويد الأرض الفلسطينيّة المحتلة، وعلى إنكاره لحقّ الفلسطينيّين في أرض وطنهم، وعلى انحيازه التّام لأعداء السلام والمفاوضات الحقيقيّة الجادّة، عبر محاولاته المستميتة لإفشال أي جهود مبذولة، لإستئناف المفاوضات على أسس ومرجعيّات واضحة".
ونوّهت إلى أنّ "بالأمس وقبيل زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنير إلى المنطقة، تفاخر نتانياهو ببدء العمل في بناء مدينة إستيطانيّة جديدة في الضفة الغربية، واليوم وبعد ساعات قليلة من مغادرة كوشنير للمنطقة، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ نتانياهو منح الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء اللّوائيّة التابعة لبلدية القدس، لبناء أكثر من 7 آلاف وحدة إستيطانيّة جديدة في مستوطنات القدس".
وشدّدت الوزارة على أنّ "الإستيطان برمّته باطل وغير شرعي وغير قانوني، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيّات جنيف، وأنّ القدس الشرقية هي جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتّلة منذ العام 67، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مؤكّدةً أنّ "سياسات نتانياهو وقراراته الإستيطانيّة التصعيديّة تتحدّى بشكل يومي جميع الشرعيّات الدولية وتستخف بها، كما أنّها تكشف عن الضعف الكبير الحاصل في مواقف الدول الّتي تدعي الإلتزام بالقانون الدولي والشرعية الدوليّة، وتظهر حرصها على السلام".
