أوضح رئيس مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، رفيق شلالا، أنّ "اللقاء التشاوري في قصر بعبدا، هو لقاء يجمع بين الشأن السياسي العامّ والشأن الإقتصادي العامّ، فالطروحات أو ورقة العمل تناولت هذين الشقّين"، لافتاً إلى أنّ "المشاركين في اللقاء كانوا رؤساء الأحزاب الممثّلة في الحكومة، لأنّهم موجودين في مجلس النواب أيضاً، وكلّ القضايا الّتي تتطلّب مراسيم أو قوانين، لا بدّ أن يولّوا هم بحثها"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل هو تجسيد لنصّ دستوري ينادي بالتعاون بين المؤسسات الدستورية. ورئيس الجمهورية ميشال عون، إلتزم في خطال القسم، بسلسة قضايا ويعمل على تحقيقها. إلتزم بخطاب القسم بإقرار قانون الإنتخابات، وتمّ ذلك. وفس سبيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كان لقاء الأمس".
وكشف شلالا، في حديث إذاعي، أنّ "أجواء اللقاء كانت إيحابيّة جدّاً والحوار كان بناء ومسؤولاً. كلّ رئيس حزب تناول المواضيع المذكورة بوثيقة بعبدا 2017 نقطةً بنقطة، وتمّت مناقشتها بالكثير من الموضوعيّة والصراحة، وأقرّوها"، منوّهاً إلى أنّ "الرئيس عون لم يشأ أن تكون ورقته منزلة. أثمر النقاش عن أفكار أضيفت إلى ورقة العمل، واعتبارها خارطة طريق المرحلة المقبلة".
ورأى أنّ "التحدّي الأبرز بوجه تنفيد الوثيقة، هو إلتزام القيادات بما وعدت به أي تحقيق النقاط الواردة في الوثيقة، وما سمعناه يدلّ على إلتزام واضح. بالإضافة إلى الإسراع في تجاوب المعنيّين مع النقاط الّتي أثيرت"، موضحاً أنّ "هناك نقاط ميثاقيّة تحتاج لبعض الدرس والتشاور والتنسيق، واللّقاء للتداول وليس بديلاً عن المؤسّسات الدستورية"، مشدّداً على أنّه "كان المهمّ البدء بطرح هذه النقاط. بالشقّ التنفيذي"، مبيّناً أنّ "هناك ورشة عمل في الأشهر المقبلة، تحرّك الدولة وتعيد ثقة المواطنين بدولتهم، وتنطلق مسيرة النهوض".
ولفت شلالا إلى أنّ "هناك قراراً على مستوى القيادات بالتعاون مع الرئيس عون بمسيرة النهوض، والفترة الراهنة دقيقة ومهمّة. جوارنا يشتعل والمستقبل غامض، بينما لبنان يعيش جوّاً من الإستقرار الأمني والإجتماعي الّذي يفسح مجالاً للنمو الإقتصادي، الّذي يحتاج إلى إجراءات"، منوّهاً إلى "أنّني أعتقد أنّنا سنكون أمام مرحلة جديدة من العطاء وتنفيذ خطاب القسم تدريجيّاً"، مبيّناً أنّ "وجود القادة في القصر الجمهوري هو تأكيد أنّ القصر هو بيت الشعب"، مركّزاً على أنّ "إذا دعت الحاجة، ربما يكون هناك لقاء آخر، وكلّ القيادات مستعدّة لذلك، لكنّه يتقرّر في ضوء المسار ما بعد الوثيقة".
