اشار عضو المكتب السياسي في حركة امل حسن قبلان الى "ان معارك قانون الانتخابات قد وضعت أوزارها واتفق المعنيون على قانون جديد للانتخابات النيابية له ما له وعليه ما عليه، لكننا نقول ان هذا القانون هو خطوة بالإتجاه الصحيح، وبهذا القانون نكون قد فتحنا ثغرة في جدار حياة سياسية برلمانية لبنانية متكلسة، فمنذ الثلاثينات كانت تجري الانتخابات على اساس قانون اكثري 51% يحكمون والنصف 49% خارج القرار السياسي في هذا البلد، لذا فبمجرد أن نلجأ إلى النسبية هذا أمر يؤسس لحياة سياسية افضل، على امل انه في الدورات الثانية والثالثة والقادمة يعمل على تطوير وتحسين وسد الثغرات في هذا القانون وأولها أن الانتخابات على اساس نسبي يجب أن تكون على دوائر أكثر اتساعا، وأن نخرج من كل المعوقات التي تحول دون وصول قوى وفئات وأجيال جديدة إلى قبة العمل التشريعي والبرلماني".
وأضاف خلال حفل افطار رمضاني اقامته قيادة إقليم البقاع في حركة "امل" لعوائل شهداء وجرحى المنطقتين الرابعة والسابعة في فندق الخيال الكبير في بلدة تمنين التحتا، "بما أن هذا القانون قد أنجز فليس اليوم من مبرر للمسؤولين الذين يتصدون للشأن العام الا أن يعودوا إلى الاهتمام بقضايا المواطنين، وعليه تقدر حركة امل دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى اللقاء الحواري والذي نتج عنه توصيات، عبر الاخ الرئيس نبيه بري عن موافقة حركة امل عليها، وننظر ايجابا إلى توقيع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة على مرسوم فتح دورة استثنائية خلال هذا الصيف لمجلس النواب من أجل أن يقر القوانين المتعلقة بشؤون المواطنين خدماتيا واجتماعيا وغيره، وعليه نقول بما أن القضية السياسية الأساسية قد حلت وهي قانون الانتخاب علينا اليوم أن نذهب إلى مجلس النواب من أجل أنجاز الموازنة لأنه لا يجوز أن يبقى بلد في هذا العالم 13 عاما لا يوجد فيه موازنة، أنفاق دون ضبط، دون قيود دون محاسبة هذا أمر لا يجوز، وعلى هذه الحكومة والبرلمان أن يلتزموا بما وعدوا به وهو حق اللبنانيين وموظفي القطاع العام لدى الدولة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، ليس باعتبارها شأنا ماليا فقط، بل باعتبارها عاملا يعيد تشكيل الطبقة الوسطى باعتبارها صمام أمان المجتمع اللبناني، وتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من أجل تشجيع الحركة الاقتصادية وضخ مزيد من الأمل في نفوس اللبنانيين لإمكانية أن يكون دخلهم يوازي متطلبات حياتهم بالحد الأدنى".
وتابع: "يجب أن نخرج تماما من هذه المتاهة التي تكلف اللبنانيين الجزء الأكبر من الدين العام أكثر من 40 مليار دولار كلفة الدين العام"، داعيا الى "دعم جدي للمزارعين في لبنان في عكار والبقاع والجنوب وجبل لبنان، واعتماد رزنامات زراعية تحمي الإنتاج اللبناني، ونعم لحركة دبلوماسية وسياسة خارجية تفتح الأسواق أمام انتاجنا، نعم لدعم الصناعات اللبنانية ومساعدة الصناعيين، وهكذا يبنى اقتصاد قوي ليس خاضعا لاهتزازات سياسية، من هنا يجب أن نخرج تماما من نمط الاستدانة والقروض وطرق أبواب الدول".
وأضاف: "نحن قوم نحمل قضية أكبر من أن تكون قضية تنظيم او جماعة او فئة منعزلة، نحن حركة شعب بمختلف أنواعه وتلاوينه جمعنا الإمام الصدر من جنوب لبنان إلى شماله إلى البقاع إلى الضاحية إلى جبل لبنان، والشعب كل الشعب هم اهلنا واخوتنا وأبناؤنا، ونحن يجب أن نبقى خداما لهذا الشعب".
