وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المطالب الّتي رفعتها الدول الّتي تحاصر قطر بأنّها "مطالب عبثيّة تناهض المبادئ الأساسيّة لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسيّة الّتي تحمي حقوق الصحافة وحقوق الإنسان"، مشيرةً إلى أنّ "قائمة المطالب لا يمكن أن تصدر إلّا من أنظمة شموليّة لا ترقب في حقوق الإنسان إلا ولا ذمة، فيها يختطف ويختفي قسريّاً ويعذّب تعذيباً وحشيّاً من يعبّر عن رأيه بطريقة سلميّة".
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أنّ "تسليم المتّهمين قبل أن يكون أمراً سياديّاً، فهو أمر قانوني وقضائي تحكمه قوانين وتشريعات داخليّة ودوليّة ولا يمكن استخدامه كورقة سياسيّة للضغط من أجل رفع العقوبات الجماعيّة والحصار المفروض على قطر والشعب القطري"، مسغربةً "المطالبة بإغلاق قناة "الجزيرة" والقنوات كافّة التابعة لها"، معتبرةً أنّ "في ذلك اعتداء على المواثيق الدوليّة كافّة الّتي تحمي الحقّ في نشر المعلومات وتلقّيها"، مؤكّدةً أنّ ""الجزيرة" كشفت عن عورة أنظمة ديكتاتوريّة في الشرق الأوسط -ومنها دول الحصار- وألحقت بهم العار لما ألحقوه بشعوبهم وشعوب المنطقة من أضرار جسيمة نالت من حقّ الإنسان في حياته وسلامته الجسديّة والنفسيّة".
وشدّدت على أنّ "قناة "الجزيرة" ليست ملكاً لحكومة قطر ليتمّ التفاوض عليها أو استخدامها كورقة ضغط لرفع الحصار، إنّما هي ملك للشعوب العربية كافّة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوعيهم ولن يُسمح لكائن من كان تشويه هذا الوعي أو تغييبه"، داعيةً إلى "توجيه المطالب إلى دولة الإمارات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين كافّة وإطلاق الحريّات وإلغاء كلّ القوانين الّتي تحدّ من حرية الرأي والتعبير وتجريم الصحافة الحرّة، وإعادة هيكلة القضاء حتّى يصبح نزيهاً وشفافاً وفق ما تطلبه المعايير الدوليّة"، مركّزةً على أنّ "المطالب يجب أن توجّه إلى السعودية والبحرين، ففي هذه البلدان من يعبّر عن رأيه بأي وسيلة سلميّة يغيب وراء الشمس، فهناك الآلاف من المعتقلين السياسيّين، منهم من حوكم وصدرت بحقّه أحكام عالية حتّى الإعدام ومنهم موقوف أو مختف قسريّاً منذ سنوات من دون محاكمة".
ورأت المنظمة، أنّ "الدول الّتي قدّمت مطالبها إلى قطر لا تملك الأهليّة لتقديمها، فملفها الحقوقي على الصعد كافة أسود، تمارس الترهيب وتستخدم المال من أجل إخضاع الخصوم بشكل لا يخفى على أحد"، معربةً عن استهجانها من "مواقف الإدارة الأميركية المتضاربة من الأزمة الخليجية، وهو ما يشجّع دول الحصار على الإستمرار في نهجها المنفلت والمخالف لكلّ المواثيق والأعراف الدوليّة"، منوّهةً إلى أنّ "موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من تغوّل دول الحصار باهت ولا يرقى إلى معاناة الناس المحاصرين".
