رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن قانون الانتخاب الجديد "يقوم على تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية سلاح لبنان الأمضى لمواجهة عاصفة التقسيم والتفتيت التي تعصف بالمنطقة"، معتبرا أنه "يغلق الباب أمام التجديد والتغيير، وأمام انتقال لبنان من دولة المزرعة إلى دولة ديموقراطية حديثة عادلة وقادرة على إيجاد الحلول الفعلية للمشاكل".
وعرض في لقاء صحافي تناول فيه أزمات الكهرباء والماء والنفايات في مدينة صيدا، "معاناة الناس المستمرة منذ سنوات طويلة بسبب الأزمات والمشاكل المزمنة في قطاعات فائقة الأهمية على الصعيد الاقتصادي وفي الحياة اليومية، وهي قطاعات الكهرباء والماء والنفايات". وقال: "تحركنا مع أبناء شعبنا على امتداد سنوات، ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، رفضا للإجحاف والظلم والاستغلال في القطاعات المذكورة، وبهدف الوصول إلى تحقيق تحسينات على خدماتها. فرفعنا الصوت بالاحتجاح والمطالبة في كل مناسبة، وقمنا بالاتصالات والمساعي المتعددة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، كما شاركنا في الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية المطلبية".
وتناول "ما أمكن تحقيقه من مطالب، ولو بشكل جزئي، وما لم يتم تحقيقه حتى الآن، وهو يحتاج للمزيد من المتابعة والتحركات الشعبية من أجل تحقيقه"، لافتا إلى أن النظام القائم "بات عاجزا عن إيجاد الحلول الفعلية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية التي أوقع لبنان فيها، بما في ذلك أزمات الكهرباء والماء والنفايات".
بالنسبة الى موضوع الكهرباء، لفت الى ان "الإجحاف المزمن بحق صيدا على صعيد التقنين لا يزال مستمرا"، معلنا العمل "لتعزيز الاتصالات والتحركات من أجل وضع حد للإجحاف اللاحق بصيدا على صعيد التقنين"، مشيرا الى ان تسعيرة المولدات التي "تصدرها بلدية صيدا هي تسعيرة مجحفة بحق المواطن، وهي الأعلى في لبنان إطلاقا"، مجددا "المطالبة بتسعيرة عادلة ترتكز على سعر الكيلوات كما تحدده وزارة الطاقة"، مشددا على مطلب تركيب العدادات على نفقة صاحب المولد كما ينص قرار الوزير".
وعن موضوع المياه قال: "ان الأزمة غير ناتجة عن نقص في الموارد المائية، بل هي ناتجة عن سوء الإدارة والفساد داخل المؤسسة، وعن عدم تشغيل المولدات الخاصة بالمؤسسة عند انقطاع التيار الكهربائي توفيرا للمال". وأعلن عن اجراء الاتصالات اللازمة بوزراء الطاقة المتعاقبين وبالمسؤولين المعنيين على مختلف المستويات، كما ساهمنا في تحركات واعتصامات بهدف الضغط لإيجاد الحلول للمشكلة ومعالجة الأزمة"، منبها إلى "كون الإجراءات التي تم اتخاذها ليست إلا إجراءات جزئية لا تعالج أوضاع مؤسسة المياه من مختلف جوانبها".
وفي موضوع النفايات، أشار الى انه "منذ سنوات وحتى اليوم يعاني سكان صيدا والجوار، ولا سيما المقيمون والعاملون في المناطق المجاورة لمعمل معالجة النفايات، من الروائح الكريهة المنبعثة منه، ومن الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن الخلل في أدائه، وعن النقص في تجهيزاته، معتبرا انه "اذا كانت الشكاوى والعرائض والاحتجاجات الشعبية قد أدت حتى الآن إلى الاعتراف بمشكلة المعمل وطرحها على المسؤولين والمؤسسات المعنية، إلا أن أي خطوة على طريق المعالجة لم تبدأ حتى اليوم"، مؤكدا مواصلة التحرك لمنع الأضرار عن الناس والبيئة"، عارضا "للخطوات المطلوبة للبدء بالمعالجة الجدية، بدءا بوقف استيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا - الزهراني وصولا إلى وضع اليد على المعمل من قبل بلدية صيدا والتعاقد مع شركة جديدة لتشغيله في حال عدم تجاوب أصحاب المعمل خلال مهلة محددة مع طلب معالجة أوجه النقص في تجهيزاته والخلل في أدائه"، آملا أن "تقوم البلدية والوزارات والأجهزة الرسمية المعنية بما يتوجب عليها في هذا المجال، وإلا سنضطر إلى اتباع خطوات تصعيدية جديدة".
وختم مجددا مواصلة النضال من أجل التخفيف من معاناة الناس في مختلف المجالات، "ومن أجل بناء الدولة المدنية الديموقراطية، دولة السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
