أمل رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه أن "تثمر الجهود الرامية الى إقرار مشروع الموازنة لعام 2017 بعد أحد عشر عاماً من الإنفاق على أساس القاعدة الإثنَيْ عشرية والاعتمادات من خارج الموازنة. وفي ما يتعلّق بملفّ الحسابات المالية، يُرجى نجاح المساعي لإيجاد حلّ دستوري وقانوني لقطع الحساب عن السنوات السابقة"، مشيراً إلى أن "المطلوب في الأمد القصير هو الإسراع في الإصلاحات التي تطال محاربة الفساد ومكافحة التهرّب الضريبي، والتشدّد في جباية الرسوم والضرائب، وزيادة الشفافية في المناقصات العامة ومعالجة المعضلة المزمنة لقطاع الكهرباء من ناحيتَيْ سوء التغذية والهدر المالي"، لافتاً إلى أن "الإصلاح الجوهري على المدى الطويل لا بدّ من أن يرتكز الى رؤية إقتصادية-إجتماعية شاملة تسمح بتحفيز النمو الإقتصادي عبر تشجيع الإستثمارات والتأسيس لقطاعات واعدة هي ركيزة النمو. وإذْ نأمل خيراً بتوجّهات العهد الجديد والحكومة على هذا الصعيد، نبدي في جمعية المصارف كامل الاستعداد للمشاركة في الورشة الوطنية لتحفيز النمو وتوسيع الإنماء من خلال كل صيَغ التعاون الممكنة بين القطاعَيْن العام والخاص. ويزيدنا إقرار قانون جديد للانتخابات مؤخّراً تفاؤلاً بإطلاق ورشة النهوض بالاقتصاد الوطني".
وفي كلمة له خلال الجمعيَّة العموميّة السنويّة اشار طربيه إلى أننا "نتطلّع الى أن تُعَمَّم التغطية الإستشفائية على جميع العاملين في لبنان بعد إقرار مشروع قانون الضمان الصحي بعد بلوغ المضمونين السن القانونية، والذي يشكّل في نظرنا مدخلاً لضمان الشيخوخة، وهو الحلّ الأمثل الذي نسعى الى تحقيقه جنباً الى جنب مع الهيئات الإقتصادية كافة"، مضيفا: "على صعيد التشاور الداخلي، فقد حرصنا كرئاسة وكمجلس إدارة، على انتظام أعمال الجمعية بحيث عقد مجلس الإدارة الحالي 12 جلسة عادية واستثنائية منذ آخر جمعية عمومية، وعلى تكثيف التشاور الدائم مع إدارات المصارف، لا سيّما من خلال اللجان الإثني عشر التي تضمّ 154 عضواً من مختلف المصارف يؤدّون دوراً مهماً ومشكوراً في بلورة العديد من المواقف حيال مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني القطاع".
ولفت إلى أنه "واجه مجلس إدارتنا خاصةً خلال السنتين الماضيتين فترة عصيبة من تاريخنا المصرفي بل والوطني الحديث، تمثلت داخلياً بالهجمة الضريبية على القطاع، وخارجياً بتوجّه جديد الى تشديد العقوبات الأميركية. وقد واجهناهما بحركة اتصالات كانت بدورها دولية ومحلية. فقد تمَّت حركة الاتصالات الدوليّة عبر زيارات مباشرة واجتماعات مكثّفة قمنا بها كرئاسة وكمجلس مع شخصيّات ذات نفوذ وتأثير في مواقع القرار في الولايات المتحدة الأميركية كما في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكبريات العواصم الأوروبية والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا. وتعلمون جميعاً أن آخر زيارة قمنا بها الى الولايات المتحدة الأميركية كانت في شهر أيار الماضي حيث ركّزنا خلال اللقاءات على متابعة موضوع القانون الجديد المقترح لمزيد من العقوبات ضد حزب الله والجهات المقرّبة، وقد شدّدنا على الآثار السلبية التي يمكن أن تترتّب على هذا القانون في حال إقراره وعلى الضرر الذي قد يلحقه بلبنان وبالعمل المصرفي فيه. وأصرّ وفد الجمعية خلال إجتماعاته في واشنطن ونيويورك على أن التشريعات الأميركية الحالية المرعية الإجراء كافية وكفيلة بأن تلغي الحاجة الى أيّة نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة، خصوصاً وأن المصارف اللبنانية نجحت في تطبيق قواعد الإمتثال تحت سقف البنك المركزي وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية. وأوضحت الجمعية كذلك أن التشريع الجديد المقترح قد يتطلّب إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والإلتزام بها في لبنان. ولا شكّ في أن هذا الموضوع يستدعي المزيد من الجهد والإتصالات على مستوى السلطات السياسية والمالية والنقدية، والجمعية جاهزة دوماً للتنسيق مع المراجع المعنيّة في هذا الصدد. وفي إطار الزيارة نفسها، أبدت المصارف الأميركية المراسلة لمصارفنا ارتياحها للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني، إستناداً الى عاملين اثنين: الأول هو حسن إدارة المخاطر من قبل المصارف العاملة في لبنان، والثاني هو التزام المصارف اللبنانية بقواعد العمل المصرفي الدولي، بما فيها القواعد الأميركية؛ فلقد واجهنا أخطر مرحلة تمرّ فيها العقوبات. وننتظر انشاءالله تطورات إيجابية لجهة مراعاة سلامة القطاع، استناداً الى قناعة الأوساط الدولية التي نُراجعها بانتظامٍ بأهميّة الاستقرار في لبنان. والقطاع المصرفي ركيزة أساسيّة لهذا الاستقرار".
