لفت مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار في كلمة له خلال إقامة ورشة حوار ومناقشة حول "موقف الديانتين المسيحية والاسلامية من العنف ضد المرأة، وما الحلول التي تطرحانها؟" في "المركز الدولي لعلوم الانسان" في جبيل إلى "الأنواع العنف والاضطهاد التي تعرضت لها المرأة عبر التاريخ ، من وأد البنات لدى العرب، الى التشاؤم من ولادتهن، الى اجبارها على الزواج من رجل لا تعرفه وغيرها".
واعتبر انها "امور شنيعة ووصمة عار في تاريخ الأمة العربية، وقد عالجها الاسلام، واستشهد بأيات قرآنية تبين حقوق المرأة، كما اعطاها الحق في تقرير مستقبلها واقام لها كيانا مستقلا، وكرسها الشريكة الموازية للرجل في بناء الأسرة وهي صنو الرجل في الاسلام من حيث المسؤولية"، مؤكداً أن "العنف انكره الشرع لأنه يخالف سماحة الاسلام والقيم والاخلاق والفضيلة، فإذا وجد الدين والقيم انتفى العنف".
وأشار إلى ان "النبي محمد نهى عن الضرب والنساء شقائق الرجال، فما اكرم النساء الا الكريم، وما هانهن الا اللئيم، وأن المرأة بلغت مكانة المساواة مع الرجل في الاسلام ولهن مثل الذي عليهن اي في الحقوق والواجبات"، لافتاً إلى أنه "كلما عرف الناس دينهم والتزموا القيم ساد الأمن في المجتمع، واطمأن الرجل، وارتفعت مكانة المرأة".
وأفاد المفتي الشعار أن "كل عنف ضد الانسان هو عنف ضد الله، وحيثما وجدت المصلحة فهذا شرع الله".
من جهته، اعتبر المعاون البطريركي المطران جوزف نفاع أن "موضوع تعنيف المرأة له جذوره في النظرة التي يسوقها الفكر البشري حول كرامة المرأة وموقعها بالنسبة للرجل. فقد اعتبرت حضارات مختلفة ان المرأة اقل من الرجل ورأت فيها كائنا خاضعا له، وبالتالي اعتبر الرجل انه الأقدر على الامساك بزمام الأمور إن على صعيد العائلة او على صعيد المجتمع ككل. وبما انه المسؤول، وبما ان المرأة غير قادرة وبالتالي هي من يرتكب الأخطاء، رأى الرجل ان من حقه، إن لم نقل من واجبه، تأديب المرأة وقمعها عن الخطأ، حتى ولو عن طريق العنف، النفسي او اللفظي وحتى الجسدي"، مؤكدا انه "يجب وضع الكتاب المقدس في اطاره الثقافي والحضاري وقراءته من هذا المنطلق".
وأشار الى ان "هناك فهما خاطئا لنصوص الدين، وأن اصحاب تيار تعنيف المرأة ارتكزوا الى نصوص دينية ليبرروها ويعطوها حصانة إلهية".
